تخفض بنوك أسترالية بعض مكافآت البطاقات وتعدل الرسوم، بينما تستعد المتاجر لحظر الرسوم الإضافية على الدفع بالبطاقات اعتبارا من الأول من أكتوبر. ووصف تقرير نشرته شبكة إيه بي سي نيوز يوم الاثنين 28 سبتمبر هذه التغييرات قبل تحول يشمل أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يمس الأسعار عند الدفع وأنظمة التحصيل ومزايا بطاقات الائتمان.
كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد قرر في مارس السماح لشبكات إفتبوس وماستركارد وفيزا بحظر الرسوم الإضافية على بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما والائتمان التابعة لها. وستبدأ الشبكات تطبيق القواعد يوم الخميس. وبحسب البنك المركزي وهيئة المنافسة وحماية المستهلك، يتعلق القرار بالرسم المفروض بسبب استخدام البطاقة وحدها، ولا يشمل رسوم عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو رسوم الحجز المنفصلة.
وفي الوقت نفسه، سينخفض الحد الأقصى لرسوم التبادل على بطاقات الائتمان المحلية المخصصة للمستهلكين من 0.8 في المئة إلى 0.3 في المئة. وذكرت إيه بي سي نيوز أن المدفوعات السنوية من التجار إلى البنوك قد تنخفض بنحو 910 ملايين دولار أسترالي. ويقول بنك كومنولث إن سعره الموحد المؤهل لمعاملات التجار سينخفض من 1.10 في المئة إلى 0.99 في المئة في الأول من أكتوبر، بينما تتوقف الأسعار الأخرى على مزود الخدمة والعقد.
وأفادت الشبكة بأن البنوك الكبرى ترفع بعض رسوم البطاقات، وتقلص برامج المكافآت، وتحد من مزايا تأمين السفر مع تراجع إيرادات رسوم التبادل. وأنهى بنك كومنولث ربط أحد العملاء الذين تحدثوا إلى الشبكة ببرنامج كوانتاس للمسافر الدائم. ويوضح بنك الاحتياطي أن تحديد المكافآت وغيرها من مزايا البطاقات يظل قرارا تجاريا لكل بنك على حدة.
وتدرس بعض المشروعات الصغيرة تحمل تكاليف معالجة المدفوعات، أو رفع الأسعار العامة، أو تشجيع التحويلات المصرفية. وقال صاحب مدرسة سباحة للشبكة إن تغطية هذه التكاليف قد تضيف نحو دولار أسترالي إلى سعر كل درس. وتقول هيئة حماية المستهلك إن للتجار إدراج تكلفة قبول البطاقات في أسعارهم العامة، لكن عليهم إزالة الرسوم الخاصة بالبطاقات وتحديث اللافتات والمواقع الإلكترونية وأجهزة الدفع قبل بدء القواعد.
وسيعتمد الأثر النهائي على المشترين على كيفية تعديل البنوك لمنتجات البطاقات وكيفية تحديد المتاجر للأسعار. ويعتزم بنك الاحتياطي نشر مزيد من المعلومات عن رسوم الدفع اعتبارا من أواخر أكتوبر، ثم تقارير في يناير توضح مدى انتقال خفض رسوم التبادل إلى التجار. وستتيح هذه البيانات مقارنة التغييرات بعد الانتقال في الأول من أكتوبر.
التعليقات