وقّع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ساو باولو يوم 25 سبتمبر إجراءً مؤقتاً لإنهاء المراهنات ذات الاحتمالات الثابتة في أنحاء البلاد، في تطور أوردته وكالة أسوشيتد برس يوم 26 سبتمبر. ويشمل القرار المراهنات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت، بينما تقترب البرازيل من انتخابات رئاسية.
يحظر الإجراء تشغيل هذه المراهنات وعرضها والوساطة فيها والإعلان عنها. وبحسب وزارة العدل البرازيلية، لم يعد بوسع العملاء إيداع أموال جديدة في حسابات المراهنة. ويمكنهم سحب أرصدتهم حتى الخامس من أكتوبر، فيما يجب أن تصبح المواقع والتطبيقات غير متاحة في السادس من الشهر نفسه.
وتقول الوزارة إن الشركات المشغلة ستبلغ المصارف برصيد كل عميل بعد إغلاق المنصات، على أن تعيد المصارف الأموال المتبقية بين التاسع والرابع عشر من أكتوبر. كما يُحظر فوراً إبرام عقود جديدة للإعلانات والرعاية، بينما يمكن إبقاء المواد المتعاقد عليها سابقاً حتى الخامس من أكتوبر. وذكرت أسوشيتد برس أن أندية كرة قدم برازيلية حذرت من خسارة عائدات الرعاية.
سمحت البرازيل بالمراهنات الرياضية ذات الاحتمالات الثابتة في عام 2018، ثم وضعت إطاراً لتنظيم الشركات وفرض الضرائب عليها في عام 2023. وتقول وزارة الصحة إنها منحت 85 ترخيصاً، قيمة كل منها 30 مليون ريال، بإجمالي 2.55 مليار ريال من الرسوم. وينهي الإجراء الجديد هذه التراخيص بعد فترة انتقالية، من دون تعويض عن الأعمال المفقودة أو رد رسوم الترخيص.
وتقول حكومة لولا إن الحظر يهدف إلى معالجة ديون الأسر والأضرار المرتبطة بالقمار. وتستشهد بدراسة لمعهد دراسات السياسات الصحية تقدر الكلفة الاجتماعية السنوية للقمار في البرازيل بنحو 38.8 مليار ريال. وتنقل أسوشيتد برس عن محللين تقديرهم إيرادات المراهنات الرياضية السنوية بأكثر من أربعة مليارات دولار. ووصف مرشح المعارضة الرئاسي فلافيو بولسونارو القرار بأنه إجراء انتخابي، وفق الوكالة.
وقدمت الحكومة بصورة منفصلة إلى الكونغرس مشروع قانون يقترح عقوبات جنائية على تشغيل هذه المراهنات أو الترويج لها، وعلى استخدام البيانات الشخصية لاستقطاب المراهنين. ولا تزال تلك العقوبات مقترحات، وليست جزءاً من الحظر الساري. ويتعين على الكونغرس إقرار الإجراء المؤقت خلال 120 يوماً ليظل نافذاً؛ وفي هذه الأثناء تواجه السلطات والمصارف مهمة إغلاق المنصات ورد أموال العملاء.
التعليقات