تبنت بلغاريا رسمياً اليورو كعملتها في الأول من يناير 2026، ليحل محل الليف البلغاري وتصبح الدولة العضو الحادية والعشرين في منطقة اليورو في معلم تاريخي لهذه الدولة البلقانية.
يمثل التحول النقدي تتويجاً لسنوات من الإعداد والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها بلغاريا لاستيفاء معايير التقارب الصارمة المطلوبة لعضوية منطقة اليورو. كانت البلاد تستخدم نظام مجلس العملة الذي يربط الليف باليورو منذ عام 1997.
بدأ المواطنون البلغار في استبدال أوراقهم النقدية وعملاتهم المعدنية من الليف باليورو في البنوك ونقاط الصرافة في جميع أنحاء البلاد. ستسمح فترة التداول المزدوج باستخدام العملتين خلال فترة انتقالية، على الرغم من أن اليورو سيكون العملة القانونية الوحيدة في المستقبل.
احتفل رئيس الوزراء والمسؤولون الحكوميون بهذه اللحظة التاريخية، واصفين إياها بأنها خطوة مهمة نحو تكامل أوروبي أعمق. من المتوقع أن يعزز اعتماد اليورو ثقة المستثمرين، ويقلل تكاليف صرف العملات للشركات والمسافرين، ويعزز مكانة بلغاريا في الاقتصاد الأوروبي.
رحب البنك المركزي الأوروبي بانضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، مشيراً إلى أن البلاد استوفت بنجاح جميع المعايير الاقتصادية اللازمة بما في ذلك أهداف التضخم وحدود عجز الميزانية ومتطلبات استقرار سعر الصرف.
أعرب المنتقدون عن مخاوفهم بشأن الزيادات المحتملة في الأسعار خلال الفترة الانتقالية، وهي ظاهرة لوحظت في بعض البلدان بعد اعتماد اليورو. تعهدت السلطات بمراقبة الأسعار عن كثب واتخاذ إجراءات ضد أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
تنضم بلغاريا إلى كرواتيا، التي تبنت اليورو في عام 2023، كأحدث الإضافات إلى منطقة العملة المشتركة التي تمتد الآن لتشمل 21 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
التعليقات