كشف مشرعو كاليفورنيا يوم الجمعة عن مشروع تسوية يخفف أثر سقف ضريبي على إنتاج الأفلام والتلفزيون. ويمنح مشروع القانون 186 إعفاء كاملا للمشروعات المستقلة، كما يوفر للاستوديوهات الكبرى مبالغ مستردة أسرع وأعلى قيمة، لكنه لا يمنح الإنتاجات الكبيرة الإعفاء الشامل الذي طالبت به جهات صناعة الترفيه في هوليوود.
ويصنف النص التشريعي الرسمي المنشور في 28 أغسطس المشروع باعتباره إجراء مرتبطا بالميزانية بشأن الحوافز الضريبية السينمائية، على أن يسري فورا إذا حظي بالموافقة. ونشر المشرعون التعديل قبل وقت قصير من مهلة تقديم الإجراءات الجديدة وقبل اليوم الأخير للدورة التشريعية يوم الاثنين. ولا يزال المشروع بحاجة إلى التصويت، ولذلك لم يصبح قانونا بعد.
بدأ الخلاف بعدما وقع الحاكم غافن نيوسوم في 29 يونيو مشروع مجلس الشيوخ 122 ضمن ميزانية الولاية. وتحدد تلك القاعدة عموما ما يستطيع المكلف استخدامه من ائتمانات الشركات بخمسة ملايين دولار سنويا حتى عام 2029، ثم تعتمد لاحقا القيمة الأعلى بين خمسة ملايين دولار و70 في المئة من الالتزام الضريبي. وحذرت الاستوديوهات والنقابات وجمعية الأفلام من إضعاف برنامج دعم الإنتاج السنوي الذي رفعته كاليفورنيا مؤخرا إلى 750 مليون دولار.
وبموجب المشروع 186، يحصل من يختار استردادا نقديا لحوافز أحدث برنامج سينمائي على 95 في المئة من قيمتها خلال عامين. أما القواعد الحالية فتتيح 90 في المئة موزعة على خمسة أعوام. ويمدد المقترح أيضا مدة ترحيل الاعتمادات من النسخ السابقة للبرنامج إلى 15 عاما، مع اشتراط المشاركة النشطة خلال السنوات الإضافية.
ومنذ 2027 تستثنى الاعتمادات التي تبيعها الإنتاجات المستقلة من سقف الشركات، بما يحافظ على إمكان نقلها إلى المشترين. وتبقى إنتاجات الاستوديوهات الكبرى خاضعة للسقف، لكن خيار الاسترداد الأسرع يقلص وقت استعادة قيمة الحافز. وأفاد موقعا ذا راب وفرايتي بأن نقابات الترفيه وجمعية الأفلام ونقابة المنتجين الأمريكية تؤيد الإجراء التفاوضي.
تنتقل التسوية الآن إلى جدول مزدحم في نهاية الدورة التشريعية في ساكرامنتو. ويتوقف أثرها العملي على إقرار المشرعين لها وموافقة الحاكم، بينما سيؤثر القرار في قدرة كاليفورنيا على منافسة مراكز إنتاج أخرى. وبالنسبة إلى طواقم العمل وصناع الأفلام المستقلين والاستوديوهات، ستحدد التصويتات المقبلة ما إذا كان التخفيف المقترح يوم الجمعة سيصبح متاحا فعلا.
التعليقات