نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات رسمية صدرت في بكين يوم 19 أكتوبر. وتسارع النمو من 4.3% في الربع الثاني، متجاوزاً توقعات بلغت 4.4% في استطلاع لرويترز، إذ ساعدت الصادرات القوية في تعويض ضعف الطلب المحلي.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء نمواً قدره 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى. وارتفع الناتج في الربع الثالث بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق، مقابل زيادة بنسبة 0.9% مسجلة في الربع الثاني من السنة. ووفق رويترز، تستهدف بكين نمواً سنوياً بين 4.5% و5%، ما يضع أحدث معدل للنمو السنوي عند الحد الأدنى لهذا النطاق.
وأظهر البيان الرسمي ارتفاع صادرات السلع، مقومة باليوان، بنسبة 16.4% في الأشهر التسعة الأولى. وزاد الإنتاج الصناعي لدى الشركات الأكبر حجماً بنسبة 5.5% على أساس سنوي في سبتمبر. وفي المقابل، لم ترتفع مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية إلا 1.1% في الشهر نفسه، ما يبرز الفجوة بين الإنتاج وإنفاق الأسر.
وظل الاستثمار نقطة ضعف أخرى في أداء الاقتصاد، إلى جانب ضعف الطلب المحلي. وسجل المكتب انخفاضاً سنوياً بنسبة 7.2% في الاستثمار بالأصول الثابتة، باستثناء الأسر الريفية، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر. وهبط الاستثمار في التطوير العقاري 20.6%. وأقر المكتب بأن عدم كفاية الطلب المحلي لا يزال مشكلة بارزة رغم تحسن معدل النمو العام.
وقال ديف تشيا، الاقتصادي لدى موديز أناليتيكس، لوكالة أسوشيتد برس إن الطلب المحلي كان ضعيفاً بينما توسعت التجارة بقوة. وتوقع استمرار قوة الصادرات، لكنه اعتبر الحواجز التجارية العالمية خطراً. ويشير تقييمه إلى عدم اليقين بشأن المدة التي يستطيع فيها الطلب الخارجي دعم النمو مع بقاء الإنفاق المحلي محدوداً.
وذكرت رويترز أن السلطات وسعت دعم مشتري المنازل وأطلقت تدابير لتوجيه قروض أقل تكلفة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا، مع الإحجام عن تحفيز واسع النطاق. وبحسب الوكالة، تخفف نتيجة الناتج المحلي الإجمالي الأقوى الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ استجابة اقتصادية أشد وأوسع. ودعا المكتب الإحصائي إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الطلب المحلي.
التعليقات