اقترحت الصين في 16 أكتوبر ضوابط لتصدير 40 تقنية، بينها 23 في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب وزارتي التجارة والعلوم. وتشمل مسودة القائمة المعدلة، التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتقنيات المستخدمة في الطاقة الشمسية. وتستمر المشاورات حتى 15 نوفمبر، لكن تسجيل الصادرات يبدأ فورا.
وتقترح الوزارتان إضافة هذه التقنيات إلى القائمة الصينية للصادرات المحظورة أو المقيدة. ويحدد شرح لوزارة التجارة 14 حظرا و26 قيدا مقترحا. وتقول الوزارة إن التعديل يعالج مخاطر فقدان السيطرة على التكنولوجيا وانتشارها بصورة غير سليمة، ولا يستهدف أي بلد محدد أو منطقة معينة أو كيان بعينه، بحسب التفسير الذي قدمته وزارة التجارة لهذه المراجعة.
ويشمل الإعلان نماذج الذكاء الاصطناعي ووكلاءه وتجمعات الحوسبة ومعالجة المعلومات، إلى جانب خمس تقنيات طبية حيوية و12 تقنية كهروضوئية. وتستثنى التقنيات التي أصبحت متاحة للجمهور عبر إصدارات مفتوحة المصدر أو أوراق أكاديمية. كما أوردت رويترز وأسوشيتد برس المقترح يوم الجمعة.
وتقول الوزارة إن نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المقيدة في الخارج سيدخل ضمن إدارة الصادرات. وقد يستفيد النشر على السحابة الخارجية الخاصة بالشركة من إجراءات مبسطة مثل الترخيص التلقائي. أما الوصول عبر واجهات البرمجة والتفاعل بالتطبيقات أو الويب والخدمات البرمجية والنشر المحلي الخفيف فستبقى خارج إدارة تصدير تقنيات النماذج الكبيرة، بحسب الوزارة.
ويتعين على المصدرين تسجيل التقنيات المدرجة قبل تصديرها، من تاريخ الإعلان حتى دخول القائمة المعدلة حيز التنفيذ. وتشمل القاعدة عمليات النقل التي بدأت ولم تكتمل. ويغطي الإشعار نقل الملكية والترخيص بالخارج والتغييرات التي تضع التكنولوجيا المحلية تحت ملكية أجنبية أو سيطرة فعلية أجنبية.
ويجب أن يحدد التسجيل المصدر والمتلقي والوجهة والتقنية والاستخدام المقصود والقيمة المتوقعة، وفقا لما ورد في الإشعار الرسمي الصادر عن الوزارتين بشأن متطلبات التسجيل. وتقول الوزارة إن غالبية تقنيات الذكاء الاصطناعي ستظل قابلة للتصدير بحرية بعد التنفيذ. والخطوة الفورية هي التسجيل، بينما تبقى المحظورات والقيود المقترحة قيد التشاور.
التعليقات