يطلب قادة ديمقراطيون من إحدى المحاكم الاتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن منع إدارة ترامب من توجيه الولايات إلى شطب ناخبين مسجلين أو حجب أوراق اقتراع عنهم قبل انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. وأوردت أسوشيتد برس تفاصيل الطعن في الحادي والعشرين من أكتوبر، بعد إيداع الدعوى في العشرين منه.
وتحدد الشكوى المقدمة إلى المحكمة أسماء أطراف النزاع، إذ تسمي الدعوى الرئيس دونالد ترامب ووزارتي العدل والأمن الداخلي أطرافاً مدعى عليها. وبحسب الوثيقة، تضم قائمة المدعين الزعيمين الديمقراطيين في الكونغرس تشاك شومر وحكيم جيفريز، ولجنتي الحملات الانتخابية للحزب في مجلسي الشيوخ والنواب، ورابطة الحكام الديمقراطيين.
ويتهم المدعون مسؤولين اتحاديين باستخدام التهديد بالملاحقة الجنائية للضغط على مديري الانتخابات في الولايات والمستوى المحلي. ويطلبون حماية من أوامر حرمان الناخبين من أوراق الاقتراع أو عزل أصوات صحيحة، معتبرين أن السلطة التنفيذية تتجاوز صلاحياتها. وهذه اتهامات في الدعوى وليست نتائج توصل إليها قاضٍ.
وتحتل كاليفورنيا موقعاً محورياً في النزاع. وذكرت أسوشيتد برس أن وزارة العدل طلبت في إجراء منفصل منع احتساب أصوات بريدية لأشخاص صنفتهم الحكومة على أنهم على الأرجح غير مواطنين، إلى حين التحقق من وضعهم. وتطعن الشكوى الديمقراطية في موثوقية القوائم الاتحادية وتحذر من احتمال ضياع أصوات ناخبين مستوفين للشروط.
وفي ردها على الطعن في هذه الإجراءات، تدافع الإدارة الأمريكية عن نهجها. وقالت وزارة العدل لأسوشيتد برس إن حماية نزاهة الانتخابات أولوية وإن إجراءاتها تستند إلى القانون وتناقش أمام المحاكم. وأبلغ متحدث باسم البيت الأبيض موقع أكسيوس أن الإدارة تتخذ خطوات قانونية لمكافحة الجرائم الانتخابية والاحتيال والإكراه.
وأفادت أسوشيتد برس بإسناد القضية إلى رئيس القضاة جيمس بواسبيرغ. ومع اقتراب الانتخابات، يسعى المدعون إلى أوامر قضائية تحد التدخل الاتحادي والتهديدات ضد مسؤولي الانتخابات. ولا يغير إيداع الدعوى بحد ذاته قواعد التصويت؛ فالقيود المطلوبة تتوقف على إجراءات قضائية لاحقة.
التعليقات