أزالت وزارة العدل الأمريكية آلاف الوثائق والملفات الإعلامية المتعلقة بجيفري إبستين من موقعها الإلكتروني بعد أن أبلغت الضحايا عن تعرض هوياتهن للاختراق. جاءت عملية الإزالة بعد أن وصف محامو الناجيات هذا النشر بأنه أفظع انتهاك لخصوصية الضحايا في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة.
نشرت وزارة العدل يوم الجمعة نحو ثلاثة ملايين صفحة و180 ألف صورة و2000 مقطع فيديو كجزء من الإفصاح الإلزامي عن ملفات إبستين. غير أن عمليات الحجب المعيبة تركت الأسماء الكاملة لـ43 من أصل 47 ضحية مكشوفة تماماً، مما عرضهن لاحتمال التحرش والانتقام. تضمنت المواد المكشوفة حسب التقارير صوراً عارية تظهر وجوه ضحايا محتملات، بالإضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني ومعلومات تعريفية أخرى لم تُحجب أو لم تُخفَ بالكامل.
كتب المحاميان بريتاني هندرسون وبراد إدواردز إلى القضاة يوم الأحد واصفين الأثر الكارثي على الناجيات. أفادت إحدى الضحايا بأن النشر يهدد حياتها، بينما قالت أخرى إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد أن تضمنت 51 إدخالاً معلوماتها المصرفية الخاصة، مما أجبرها على إغلاق بطاقاتها الائتمانية وحساباتها. وأكد المحاميان أن هذا الانتهاك قلب حياة نحو 100 ناجية رأساً على عقب ممن وثقن بنظام العدالة لحماية خصوصيتهن.
رد المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون في رسالة أوضح فيها أن جميع الوثائق التي طلبت الضحايا أو محاموهن إزالتها قد أُزيلت لإجراء حجب إضافي. وادعى متحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة تأخذ حماية الضحايا على محمل الجد، مشيراً إلى أن 0.001 بالمئة فقط من الصفحات المنشورة حتى الآن تضمنت معلومات تعريفية غير محجوبة. وعزت الوزارة هذه الإخفاقات إلى عوامل مختلفة منها الأخطاء التقنية أو البشرية.
جاء نشر الوثائق الضخم بموجب تشريع يلزم بالكشف عن المواد المتعلقة بإبستين. وكانت المدعية العامة باميلا بوندي قد أشرفت على النشر الأولي للملفات المرفوعة عنها السرية كجزء من جهود الشفافية الجارية. غير أن المدافعين عن الضحايا يرون أن الكشف المتسرع أعطى الأولوية للسرعة على حساب السلامة، مما ألحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالناجيات اللواتي عانين بالفعل من صدمات كبيرة. وقد حدد قاضٍ فيدرالي موعداً لجلسة استماع لمعالجة انتهاكات الخصوصية وتحديد الخطوات المقبلة لحماية هويات الضحايا في الإصدارات المستقبلية.
التعليقات