ظهر صدع دبلوماسي كبير بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بعد أن فرضت إدارة ترامب حظر تأشيرات على خمسة مواطنين أوروبيين نشطين في مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت وخطاب الكراهية.
أصدر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا إدانات قوية لقيود التأشيرات، مع تحذير بروكسل من أنها قد "ترد بسرعة وحزم" ضد ما أسمته "إجراءات غير مبررة". من بين المستهدفين المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون، والرئيس التنفيذي البريطاني عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية، وممثلتا المنظمة الألمانية غير الربحية HateAid آنا-لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون.
يعتقد المسؤولون الأوروبيون أن حظر التأشيرات هو انتقام لغرامة الاتحاد الأوروبي الأخيرة البالغة 120 مليون يورو على منصة X التابعة لإيلون ماسك بسبب انتهاك قواعد المحتوى عبر الإنترنت. يمثل النزاع تصعيداً كبيراً في التوترات عبر الأطلسي حول التنظيم الرقمي وتفسيرات حرية التعبير.
وصف مسؤولو وزارة الخارجية الفرنسية هذا الإجراء بأنه هجوم على السيادة الأوروبية والحق في تنظيم المنصات الرقمية العاملة داخل حدود الاتحاد الأوروبي. ردد المسؤولون الألمان هذه المشاعر، مؤكدين أن حماية المواطنين من الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت مسؤولية أساسية للحكومات الديمقراطية.
يسلط الجدل الضوء على الفجوة المتزايدة بين النهج الأمريكي والأوروبي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مع آثار على التعاون المستقبلي في حوكمة التكنولوجيا والحقوق الرقمية.
التعليقات