رفض قاض اتحادي في لوس أنجلوس المطالبات المتبقية للمساعدة السابقة في قسم الأزياء آشا دانييلز في دعواها المتعلقة بالتحرش والتمييز ضد شركة الجولات التابعة للمغنية ليزو ومدعى عليهم آخرين. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية فرناندو إل. أينلي-روتشا حكما موجزا أنهى القضية الاتحادية التي استمرت قرابة ثلاثة أعوام، بعدما خلص إلى أن الأدلة والسلوك المزعوم لا يبلغان الحدود القانونية اللازمة لعرض المطالبات على المحاكمة.
رفعت دانييلز الدعوى في سبتمبر 2023 بعد أن عملت أقل من ثلاثة أسابيع في المحطة الأوروبية من جولة ليزو المعروفة باسم سبيشل تور. وقالت إن العمل في قسم الأزياء عرّضها لتحرش عنصري وجنسي، وتمييز بسبب الإعاقة، ومتطلبات بدنية مفرطة، وظروف غير آمنة، وانتقام بعد إثارتها مخاوف بشأن معاملتها. ونفى المدعى عليهم ارتكاب مخالفات وطلبوا إسقاط الدعوى.
أوضح أينلي-روتشا في قراره أن الوقائع الواردة في السجل، حتى حين تكون غير لائقة أو غير مهنية، تقع ضمن ما تعتبره سوابق المحكمة العليا متاعب عادية في مكان العمل، وليست سلوكا يحظره الباب السابع من قانون الحقوق المدنية. وأفادت تقارير استندت إلى أوراق المحكمة بأن القاضي لم يجد دليلا محددا على أن مديرة الأزياء أماندا نومورا وجهت إهانة عنصرية إلى شخص أسود أو إلى السود عموما.
ورفضت المحكمة أيضا نظرية دانييلز المرتبطة بالإعاقة. ووفقا للتقارير المنشورة عن القرار، فإن الإصابات التي قالت إنها نتجت عن مرور حامل ملابس فوق قدمها لم تكن شديدة أو طويلة الأمد بما يكفي لتصنيفها إعاقة بموجب القانون المعني. وأنهى الأمر المطالبات السبع التي كانت لا تزال قائمة بعد إسقاط بند إضافي متعلق بقانون العمل في مرحلة سابقة.
كانت ليزو، واسمها القانوني ميليسا جيفرسون، قد خرجت بالفعل من القضية بصفتها مدعى عليها فرديا في ديسمبر 2024. وبعد القرار الجديد، قالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها تشعر بالارتياح، وأكدت أنها رفضت التسوية لأنها أرادت مواجهة المطالبات. ووصفت محاميتها الحكم الموجز بأنه انتصار كامل لشركة الجولات وبقية المدعى عليهم في دعوى دانييلز.
يحسم القرار دعوى دانييلز الاتحادية وحدها، ولا ينبغي الخلط بينها وبين دعوى منفصلة أقامتها ثلاث راقصات سابقات بشأن مزاعم أخرى. ويعني الحكم الموجز أن القاضي لم يجد أساسا قانونيا وأدلة كافية لإحالة المطالبات المتبقية إلى هيئة محلفين، لكنه لا يمثل حكما واقعيا في كل تفاعل مهني محل نزاع. وستتوقف أي خطوة لاحقة على ما إذا كانت دانييلز ستطلب مراجعة القرار أمام محكمة استئناف.
التعليقات