أحيت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما يوم 7 سبتمبر الذكرى العاشرة لأول اتفاق دولي ملزم صُمم خصيصا لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، بالتزامن مع اجتماع لجنتها العالمية لمصايد الأسماك. وقالت الفاو إن اتفاق تدابير دولة الميناء يضم الآن 86 طرفا تمثل 110 من أعضائها، وبذلك تخضع لقواعده قرابة ثلاثة أرباع الدول الساحلية.
يهدف الاتفاق إلى وقف الأسماك المصادة بصورة غير مشروعة قبل وصولها إلى الأسواق. ويتعين على سفن الصيد الأجنبية طلب الإذن قبل دخول الموانئ المحددة وتقديم معلومات عن هويتها وتراخيصها وأنشطة الصيد والحمولة. ويمكن لسلطات الميناء تفتيش السفن ورفض دخولها أو تقديم الخدمات لها عند ظهور أدلة على نشاط غير قانوني، ثم مشاركة النتائج مع دول العلم والحكومات الأخرى.
وأفادت الفاو بأن الأطراف تجري أكثر من 22 ألف عملية تفتيش سنويا في نحو 700 ميناء محدد. وأصبحت مولدوفا أحدث دولة تودع وثيقة الانضمام، موسعة نظاما دخل حيز التنفيذ في يونيو 2016. وأوضح المدير العام شو دونيو أن اتساع المشاركة يعكس إدراكا أكبر لأن الصيد غير المشروع يتجاوز الحدود ويتطلب تبادلا دوليا أسرع لمعلومات التفتيش.
ولا يزال التنفيذ متفاوتا لأن الرقابة الفعالة تحتاج إلى مفتشين مدربين وسلطة قانونية ومعدات وأنظمة بيانات مترابطة. وقدمت الفاو مساعدة تقنية ودعما لبناء القدرات إلى أكثر من 80 عضوا. وتحث الوكالة الدول على التطبيق الكامل لاستراتيجية بالي المعتمدة في 2023، والرامية إلى توسيع المشاركة في المعاهدة وتسريع تبادل بيانات تفتيش الموانئ على مستوى العالم.
وتزامنت الذكرى مع الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك في الفاو، المنعقدة من 7 إلى 11 سبتمبر. ويناقش المندوبون الصيد غير القانوني والتكيف المناخي والمصايد الصغيرة والأنواع المائية المهددة والاتفاقات الدولية للمحيطات. وتأتي المحادثات بعدما بلغ إنتاج المصايد وتربية الأحياء المائية مستوى قياسيا عند 235 مليون طن في 2024، وحقق تجارة بقيمة 184 مليار دولار، ودعم سبل عيش أكثر من 600 مليون شخص، بحسب الفاو.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة إرشادات للسياسات موجهة إلى الحكومات وهيئات المصايد الإقليمية قبل ختام الدورة. وترى الفاو أن التنسيق الوثيق بين الموانئ يزيد تكلفة الصيد غير المشروع وصعوبته بمنع السفن المشتبه بها من إنزال صيدها أو إدخاله في سلاسل الإمداد المشروعة. وسيكون الاختبار المقبل هو تحويل نمو العضوية إلى تفتيش متسق وتبادل سريع للبيانات ومتابعة فعالة في جميع مناطق الصيد الرئيسية.
التعليقات