أدانت المحكمة العليا في هونغ كونغ يوم الجمعة الناشطين المخضرمين لي تشوك يان وتشاو هانغ تونغ بتهمة التحريض على تقويض سلطة الدولة بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020. كما أدانت المحكمة تحالف هونغ كونغ لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين، وهو التنظيم المنحل الذي كان ينظم الوقفات السنوية لإحياء ذكرى تيانانمن، وفق رويترز وأسوشيتد برس وحكومة هونغ كونغ.
وكان لي، البالغ 69 عاما، وتشاو، البالغة 41 عاما، قد دفعا ببراءتهما من التهمة التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات. أما ألبرت هو، وهو قيادي سابق ثالث في التحالف، فقد أقر بالذنب عند بدء المحاكمة في يناير وأدين أيضا. وقالت الحكومة إن المحكمة أرجأت الجلسة إلى الجمعة المقبل لسماع مرافعات تخفيف العقوبة، على أن تحدد الأحكام لاحقا.
وخلص القضاة الثلاثة المختصون بقضايا الأمن القومي إلى أن دعوة التحالف القديمة لإنهاء حكم الحزب الواحد استهدفت إسقاط أو تقويض الدور القيادي للحزب الشيوعي الصيني كما يحدده الدستور. وذكرت أسوشيتد برس أن القضاة اعتبروا حملة التنظيم ورسائله العامة محاولة لدفع آخرين إلى تقويض سلطة الدولة. في المقابل، قال المتهمان إن نشاطهما تعبير سياسي محمي وليس خطة لإسقاط الدولة.
وعلى مدى ثلاثة عقود، نظم التحالف وقفة بالشموع في حديقة فيكتوريا لإحياء ذكرى الذين قتلوا عندما قمعت القوات الصينية الاحتجاجات الطلابية في بكين في 4 يونيو 1989. وكان التجمع يستقطب عشرات الآلاف، ووصف على نطاق واسع بأنه المناسبة العامة الكبيرة الوحيدة على الأراضي الصينية لإحياء ذكرى القمع. وحظرته السلطات منذ 2020، في البداية بسبب قيود الجائحة، ثم حل التحالف نفسه عام 2021 أثناء تحقيق أمني.
ورحب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي بالحكم، وقال إن المتهمين سعوا إلى إذكاء العداء تجاه الحكومة المركزية والحزب الشيوعي. ورفضت إدارته الانتقادات القائلة إن الملاحقة أضرت بالحقوق واستقلال القضاء. لكن منتقدي قانون الأمن القومي يرون أن القضية توضح كيف ضيقت السلطات نطاق التعبير السياسي وفككت حركة ديمقراطية كانت بارزة في المدينة.
ويعد الحكم من أكثر قضايا الأمن القومي متابعة في هونغ كونغ، ويوسع التبعات القانونية المرتبطة بإحياء ذكرى تيانانمن علنا. وينتظر المتهمون الآن جلسة مرافعات تخفيف العقوبة ثم صدور الأحكام، بينما يرجح أن يزيد القرار التدقيق الدولي في كيفية موازنة هونغ كونغ بين التزاماتها الأمنية المعلنة والحريات الموعودة في ظل نظامها القانوني المنفصل.
التعليقات