طلبت المعارضة الهندية في 12 أكتوبر من المحكمة العليا التدخل في مراجعة مثيرة للجدل لقوائم الناخبين، فيما سار آلاف المتظاهرين في نيودلهي، بحسب رويترز. وبذلك تضيف هذه العريضة المقدمة إلى المحكمة مسارا قضائيا للاعتراض، إلى جانب الاحتجاجات الجارية ضد رئيس لجنة الانتخابات غيانيش كومار وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وذكرت رويترز أن المراجعة بدأت العام الماضي وأزالت أكثر من 130 مليون اسم. ويتهم منتقدوها السلطات بخدمة حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي. وتنفي لجنة الانتخابات الانحياز لأي حزب، وتقول إن من حذفت أسماؤهم خطأ تظل أمامهم إمكانية التسجيل من جديد وإعادة إدراج أسمائهم في قوائم الناخبين.
وتطالب العريضة، التي وقعها زعيم المعارضة راهول غاندي وآخرون، بتدقيق عمليات الحذف وضمانات تمنع الشطب دون إخطار وإتاحة فرصة للناخب المعني لعرض موقفه والاستماع إليه، وبتعليق مؤقت للمراجعة في أنحاء البلاد، وفق رويترز. ويتهم الحزب الحاكم خصومه بتقويض إجراءات انتخابية مشروعة.
وأفادت رويترز بأن مسيرة الاثنين جرت سلميا وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد توقيف آلاف الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووصفت أسوشيتد برس حواجز تسد الطرق إلى جانتار مانتار، وأفادت بأن الشرطة ألغت اعتماده موقعا للاحتجاج وحددت ثلاثة مواقع بديلة.
ووصف تقرير لأسوشيتد برس في 13 أكتوبر إصرار متظاهرين شبان رغم تدخل الشرطة. وتابع قصة كاشيش راوات، طالبة الاقتصاد البالغة 22 عاما، التي بقيت في الشوارع يوم السبت وقالت إنها تعتزم العودة. وجمع الخلاف طلابا وأنصار المعارضة في حملة احتجاج واحدة.
وقالت رويترز إن من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في العريضة الثلاثاء 13 أكتوبر؛ لكن الإشارة إلى هذا الموعد المتوقع لا تمثل تأكيدا بأن المحكمة عقدت بالفعل جلسة للنظر في القضية أو أنها أصدرت حكما فيها. والسؤال القانوني المباشر الذي تطرحه العريضة هو ما إذا كان ينبغي تعليق المراجعة أثناء فحص الشكاوى المتعلقة بحذف الأسماء.
التعليقات