هبطت الأسهم الإندونيسية بأكثر من 11% يوم الجمعة 16 أكتوبر، مسجلة بذلك أكبر خسارة تتكبدها خلال يوم تداول واحد منذ عام 1998، بحسب رويترز ويورونيوز. وجاءت موجة البيع في جاكرتا بعد اقتراح MSCI نقل إندونيسيا من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المستقلة، ما أثار مخاوف من خروج رؤوس الأموال الأجنبية من أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
ولا يزال هذا الاقتراح مطروحاً أمام المشاركين في السوق في إطار عملية تشاور، ولم يتحول حتى الآن إلى قرار نهائي بخفض التصنيف. وفي بيانها الصادر في 15 أكتوبر، أشارت MSCI إلى غموض هياكل الملكية وشبهات تداول منسق. وقالت إن الإصلاحات المعلنة لم تحقق تقدماً متسقاً بعد، وإن الانتقال إلى فئة الأسواق المبتدئة الأقل تطوراً لن يعكس عمق المشكلات.
وبحسب شبكة CNA، خسر مؤشر جاكرتا الرئيسي 8% عند الافتتاح، ما أدى إلى تعليق التداول، قبل أن يوسع خسائره. وتراجعت الروبية أيضاً. وقال بنك إندونيسيا إنه سيبقى نشطاً في السوق لدعم استقرار العملة وانتظام التداول، مع تصاعد الضغوط على الأصول المالية المحلية.
وتتجاوز المخاطر المالية جلسة واحدة. ونقلت رويترز عن UBS تقديره أن إعادة التصنيف قد تؤدي إلى خروج نحو أربعة مليارات دولار من الاستثمارات السلبية، وربما 15 ملياراً إضافية من المستثمرين النشطين. وهذه الأرقام تمثل تقديرات مرتبطة بتحقق إعادة التصنيف المقترحة، وليست مبالغ سحبها المستثمرون بالفعل أو تدفقات خارجة سُجلت حتى الآن. ولا تدخل الأسواق المستقلة ضمن منتجات مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة أو المبتدئة.
وقالت بورصة إندونيسيا إنها اتخذت خطوات لتعزيز الشفافية ونزاهة السوق، وفقاً لرويترز. وأعلن رئيسها التنفيذي جيفري هندريك أنه سيطلب توضيحات من MSCI. وأفادت CNA بأن البورصة شددت على أن العملية لا تزال تشاورية ولا تشكل قراراً نهائياً.
وستقبل MSCI الملاحظات حتى 30 أبريل 2027، وستعلن قرارها بحلول 30 يونيو. وتتوقع المضي في المقترح ما لم تظهر أدلة على تحسن جوهري في حوكمة السوق وعملها يبرر إعادة النظر. وسيظل تجميد بعض التغييرات في المؤشرات المتعلقة بالأوراق المالية الإندونيسية سارياً حتى إشعار آخر.
التعليقات