تعتزم جامايكا تقديم التماس إلى الملك تشارلز الثالث في لندن يوم الاثنين، تطلب فيه منه بصفته رئيس الدولة إحالة ثلاثة أسئلة قانونية بشأن العبودية عبر الأطلسي إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك الخاص. ويقول الوفد الحكومي الذي تقوده وزيرة الثقافة أوليفيا غرانج إن هذه أول مرة تستخدم فيها دولة من دول الكومنولث هذا الإجراء سعيا إلى العدالة التعويضية.
يسأل الالتماس عما إذا كان النقل القسري للأفارقة واستعبادهم في جامايكا قد خالف القانون العام الإنجليزي، وما إذا كانت تلك الأفعال جرائم ضد الإنسانية تتحمل بريطانيا مسؤوليتها، وما إذا كان على المملكة المتحدة تقديم إنصاف للشعب الجامايكي. وشددت وزارة الثقافة الجامايكية على أن الالتماس في حد ذاته ليس مطالبة بدفع أموال.
يستند الطلب إلى قانون اللجنة القضائية لعام 1833، الذي يسمح للملك بإحالة مسائل قانونية إلى اللجنة الموجودة في لندن للحصول على رأي استشاري. ولا يزال مجلس الملك الخاص أعلى محكمة استئناف في جامايكا. ورغم توجيه الطلب إلى تشارلز، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأنه لا يملك قرارا شخصيا بشأن الإحالة، بل يتصرف بناء على مشورة الحكومة البريطانية.
أوضحت غرانج أن جامايكا تريد إجابات قانونية موثوقة قبل أن يحدد محاموها الخطوة التالية. ويعتزم الوفد أيضا لقاء نواب بريطانيين ومسؤولين في المتحف البريطاني لمناقشة إعادة قطع ثقافية أخرجت من جامايكا خلال الحقبة الاستعمارية. وافتتحت مراسم تذكارية في جنوب لندن يوم الأحد برنامج الزيارة.
يتزامن الموعد مع ذكرى سفينة زونغ المسجلة في ليفربول، التي أبحرت من غرب أفريقيا في 6 سبتمبر 1781 وعلى متنها 442 أفريقيا مستعبدا. وعندما شحت المياه ألقى طاقمها لاحقا ما لا يقل عن 132 شخصا في البحر سعيا إلى تحصيل قيمتهم من شركة التأمين. وأسهم الغضب من المذبحة في دعم حركة إلغاء العبودية؛ فأوقفت بريطانيا تجارة الرقيق عام 1807 وألغت العبودية في معظم إمبراطوريتها عام 1834.
اعترفت بريطانيا بفظاعة العبودية لكنها رفضت مطالب الاعتذار أو التعويضات، وامتنعت في مارس عن التصويت على قرار للأمم المتحدة بشأن التعويض. وتحدث تشارلز عن معالجة المظالم التاريخية من دون تأييد المدفوعات. وقد ينقل الالتماس الحملة السياسية إلى ساحة قانونية، كما قد يصعد النقاش في جامايكا بشأن خطة رئيس الوزراء أندرو هولنس لاستبدال النظام الملكي بجمهورية.
التعليقات