وافق مجلس النواب، وهو البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له، في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ على الاتفاق البحري بين بلاده وتركيا، متراجعاً عن سنوات من المعارضة ومثيراً في الوقت نفسه رفضاً من جانب السلطات اليونانية. وأفادت رويترز وأسوشيتد برس بأن التصويت يعيد إلى الواجهة الخلاف بشأن الحدود وعمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وأقر مجلس النواب بالإجماع مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام ٢٠١٩، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية في تقريرها عن تصويت النواب. وقال المتحدث عبدالله بليحق إن النواب ألغوا أيضاً قرارين صادرين عام ٢٠٢٠، يتعلقان برفض التصديق على اتفاقات مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها.
وتحدد المذكرة حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باستخدام إحداثيات جغرافية، وفقاً للتفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية عن مضمون المذكرة. وذكرت رويترز أن الدعم التركي ساعد في صد هجوم قوات خليفة حفتر على طرابلس في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، لكن علاقات أنقرة مع شرق ليبيا تحسنت خلال السنوات الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن التصويت لا يغير موقفها القائل بأن الاتفاق يخالف القانون الدولي للبحار والحقوق السيادية لدول أخرى. واعتبرت أن تركيا وليبيا لا تملكان سواحل متقابلة أو متجاورة، وأن المذكرة تتجاهل استحقاقات الجزر اليونانية البحرية. وهذه هي الاعتراضات التي أعلنتها أثينا على الاتفاق.
ورحبت الخارجية التركية بالقرار، مؤكدة أن الاتفاق يحترم حقوق البلدين ومصالحهما بموجب القانون الدولي، وفق رويترز. كما رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، بالتصويت. وقالت خارجيتها إن الخطوة يمكن أن تعزز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
ولا تحسم الموافقة المواقف الإقليمية المتعارضة. وذكرت رويترز أن اليونان ومصر وقبرص تعارض الاتفاق منذ فترة طويلة، وأن أثينا والقاهرة وقعتا عام ٢٠٢٠ اتفاقاً بحرياً تتداخل حدوده مع الاتفاق التركي الليبي. وقالت اليونان إنها أبلغت شركاءها وحلفاءها وإنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها السيادية.
التعليقات