أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 أكتوبر حظر احتجاجات تنظمها مجموعات يعتبرها غير ذات شرعية، حيثما أمكن، قبل تجمعات مقررة في 24 أكتوبر. وذكرت رويترز، عقب اجتماع أمني في باريس، أن المظاهرات النقابية يمكن أن تمضي مع تعديل مساراتها لحماية المتاجر، ضمن الترتيبات المعلنة للأيام المقبلة، التي تميز بين طلبات المسيرات المقدمة من النقابات والتجمعات التي تدعو إليها مجموعات أخرى.
يأتي القرار بعد أعمال عنف ونهب في 17 أكتوبر على هامش احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد. وربطت رويترز الاستياء بارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط ميزانيات الأسر والمخاوف بشأن الخدمات العامة. وحمّل ماكرون مجموعات منظمة من أقصى اليسار مسؤولية بعض الاضطرابات؛ ويبقى ذلك اتهاماً من الرئيس.
وبحسب قناة البرلمان الفرنسية، سيدرس المحافظون طلبات النقابات وفق القانون القائم، ويقترحون مسارات تحمي المتاجر والمباني العامة. وأفادت قناة تي إف 1 بأن الشرطة وافقت على مسيرة في باريس من الباستيل إلى ناسيون، بمبادرة خصوصاً من الاتحاد العام للعمل. وبالتالي لا تحظر السياسة جميع المظاهرات.
وقالت المتحدثة الحكومية مود بريجون إن القيود ستقرر لكل حالة على حدة ويمكن الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية، بحسب قناة البرلمان. وندد نواب من حزب فرنسا الأبية بالنهج باعتباره مساساً بالحريات. وحذر رئيس لجنة المالية إريك كوكريل من احتمال أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى.
وأعلنت بلدية باريس إزالة أشياء يمكن استخدامها لإحداث أضرار، ودعت السكان وأصحاب المتاجر إلى إدخال الحاويات والدراجات والأثاث الخارجي ابتداء من ظهر السبت. وتنص استعداداتها على تعبئة الشرطة البلدية وفرق الوساطة، إلى جانب أكثر من ألف عامل نظافة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت المدينة إن خلية أزمتها ستبدأ العمل ظهر 24 أكتوبر لتنسيق الخدمات مع محافظة الشرطة. وأفادت رويترز بأن ماكرون كان يعتزم عقد مجلس دفاع الجمعة. وتتعلق الخطوات التالية بالاستعدادات الأمنية والقرارات بشأن التجمعات المخطط لها، فيما يستمر الخلاف السياسي حول الحق في التظاهر.
التعليقات