دفع رئيس الوزراء الماليزي السابق إسماعيل صبري يعقوب ببراءته يوم الخميس 27 أغسطس من تهمة عدم تقديم إقرار كامل بأصوله إلى هيئة مكافحة الفساد في البلاد. ومثل إسماعيل، البالغ 66 عاما، أمام القاضية سوزانا حسين في محكمة الجلسات بكوالالمبور، وفقا لوكالة أسوشيتد برس ووكالة برناما وصحيفة ذا ستار. ولا تزال القضية في بدايتها ولم تثبت المحكمة صحة الادعاء.
وتقول لائحة الاتهام إن إسماعيل قدم عمدا بيانا خطيا لا يمتثل لإشعار صدر في 7 يناير 2025 بموجب قانون مكافحة الفساد الماليزي. وسلمته السلطات الإشعار بعد ثلاثة أيام، وطالبته بتحديد أصول بعينها. ويزعم الادعاء أن المخالفة وقعت في 7 فبراير 2025 بمقر هيئة مكافحة الفساد الماليزية في بوتراجايا، وهي العاصمة الإدارية للبلاد ومقر عدد من المؤسسات الاتحادية.
وأفادت برناما بأن اللائحة تذكر 14.77 مليون رينغيت نقدا، ومبالغ كبيرة بتسع عملات أجنبية، وخمسة سبائك ذهب. وتشمل المبالغ 6.13 مليون دولار سنغافوري، و1.46 مليون دولار أمريكي، و3 ملايين فرنك سويسري، و12.16 مليون يورو، و363 مليون ين، و34.75 مليون درهم إماراتي، إلى جانب مبالغ أصغر بعملات بريطانية ونيوزيلندية وأسترالية. وتتعلق التهمة بالإفصاح عن الأصول، ولا تثبت بذاتها أن مصدرها غير مشروع، لذلك تبقى طبيعة المخالفة المزعومة محددة في عدم الامتثال للإقرار المطلوب.
وحددت القاضية سوزانا كفالة قدرها 300 ألف رينغيت بضمان أحد أفراد الأسرة. ورفضت طلب الادعاء تسليم جواز سفر إسماعيل لعدم وجود دليل على احتمال هروبه. وقال محامي الدفاع عامر حمزة أرشد إن موكله سيطعن في الاتهام ويسعى إلى تبرئة اسمه. وحددت المحكمة 29 سبتمبر موعدا للنظر الإجرائي التالي، حين يتوقع أن يقدم الادعاء تفاصيل إضافية إلى الدفاع كي يتمكن من مراجعة ملف القضية والاستعداد للخطوات اللاحقة.
وقد تصل العقوبة عند الإدانة بموجب المادة المشار إليها إلى السجن خمس سنوات وغرامة بحد أقصى 100 ألف رينغيت. وكان مقررا توجيه الاتهام في 7 أغسطس، لكن الإجراء تأجل بعد دخول إسماعيل المعهد الوطني للقلب بسبب حالة قلبية وخضوعه لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، بحسب أسوشيتد برس وبرناما. ويظل بريئا قانونا ما لم تقرر المحكمة إدانته بعد استكمال الإجراءات وسماع حجج الطرفين.
وشغل إسماعيل منصب تاسع رئيس وزراء لماليزيا من أغسطس 2021 حتى نوفمبر 2022، وكانت ولايته التي استمرت 15 شهرا الأقصر في تاريخ البلاد. وذكرت أسوشيتد برس وشبكة سي إن إيه أنه ثالث رئيس وزراء ماليزي سابق يواجه في السنوات الأخيرة إجراءات جنائية مرتبطة بسلوك مزعوم ذي صلة بالفساد، بعد نجيب رزاق ومحيي الدين ياسين. وتضع القضية مؤسسات ماليزيا أمام اختبار بارز جديد يتعلق بقدرتها على التعامل مع مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، مع اقتراب المرحلة القضائية المقبلة في سبتمبر.
التعليقات