صدر حكم يوم الجمعة بسجن نجم البوب المغربي سعد لمجرد خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في مقاطعة فار بمدينة دراغينيان بتهمة اغتصاب شابة التقاها في ملهى ليلي في سان تروبيه في أغسطس 2018. جاء الحكم بعد أسبوع من المحاكمة أنهى معركة قضائية استمرت لسنوات حيث كانت النيابة العامة قد طالبت بعشر سنوات سجناً للمغني البالغ من العمر 41 عاماً والذي يظل أحد أشهر الفنانين في العالم العربي.
إضافة إلى عقوبة السجن خمس سنوات أمرت المحكمة لمجرد بدفع 30 ألف يورو كتعويضات للضحية و5 آلاف يورو إضافية كرسوم قانونية. مثل المغني حراً طوال فترة المحاكمة ولم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه عقب صدور الحكم. رفض محاميه كريستيان سان باليه التعليق على الحكم فيما أعرب محامي الطرف المدني دومينيك لاردانس عن رضاه عن النتيجة.
تمحورت القضية حول وقائع أغسطس 2018 عندما التقت الضحية بلمجرد في ملهى ليلي قرب سان تروبيه قبل أن ترافقه إلى فندقه. وأفادت الشابة بأنها وافقت فقط على تناول مشروب في الفندق بينما أكد لمجرد للمحققين أن اللقاء كان بالتراضي الكامل. وأجريت المحاكمة بأبواب مغلقة حماية لهوية وخصوصية الضحية وفقاً للممارسة المعتادة في قضايا الاعتداء الجنسي في فرنسا.
تمثل هذه الإدانة المرة الثانية التي تثبت فيها محكمة فرنسية ذنب لمجرد في جريمة اغتصاب. ففي عام 2023 حكمت محكمة جنايات باريس عليه بالسجن ست سنوات لاغتصاب شابة التقاها في ملهى ليلي باريسي عام 2016. وقد استأنف المغني ذلك الحكم ونفى باستمرار جميع الاتهامات الموجهة إليه في كلتا القضيتين. وقد قسمت مشاكله القانونية الرأي العام في المغرب والعالم العربي بشكل حاد حيث يتمتع بشهرة هائلة بفضل أغنيات حققت مليارات المشاهدات على منصات البث.
من المتوقع أن يعيد الحكم إشعال النقاش حول التعامل مع قضايا العنف الجنسي التي تشمل مشاهير بارزين في المنطقة. وقد أشارت المنظمات النسوية في المغرب وفرنسا منذ فترة طويلة إلى قضية لمجرد باعتبارها نموذجاً لكيفية حماية الشهرة والثروة للجناة من المساءلة. ورحب المدافعون عن حقوق الضحايا بالإدانة واعتبروها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بينما يواصل مؤيدو المغني التأكيد على أن الاتهامات جزء من جهد منسق لتدمير مسيرته المهنية. ومن المنتظر أن يعلن فريقه القانوني في الأيام المقبلة ما إذا كان سيستأنف هذه الإدانة الأخيرة.
التعليقات