أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء أن لجنة مستقلة أدانت مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد المالية امتدت عبر تسعة مواسم. وقالت الرابطة إن النادي لم يتعاون تعاوناً كاملاً مع التحقيق أيضاً. ونفى سيتي ارتكاب أي مخالفة وأعلن عزمه على الاستئناف. ولم تُفرض عقوبة بعد، إذ ستُحدد في جلسة منفصلة.
تتعلق النتائج بالمواسم من 2009-2010 إلى 2017-2018، وهي فترة أصبح خلالها سيتي قوة بارزة في كرة القدم الإنجليزية. وبدأت الرابطة تحقيقها في ديسمبر 2018 وقدمت شكواها في فبراير 2023. ووفقاً للرابطة، انتهت جلسات استماع اللجنة، التي استغرقت 42 يوماً، في ديسمبر 2024.
خلصت اللجنة، بحسب رابطة الدوري، إلى أن سيتي استخدم اتفاقات تجارية لا تعكس الترتيبات الحقيقية مع عدد من الرعاة. وقالت الرابطة إن أموالاً من مجموعة أبوظبي المتحدة، مالكة النادي آنذاك، غطت أجزاء من مدفوعات الرعاية وتكاليف أخرى. وأضافت أن هذه الترتيبات رفعت الإيرادات المعلنة وخفضت النفقات المعلنة بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المعنية.
وقالت الرابطة إن اللجنة وجدت أيضاً أن سيتي قدم حسابات غير دقيقة، وأخفى وضعه المالي الحقيقي عن المدققين والجهات المنظمة لكرة القدم، وتجاوز بدرجة كبيرة حدود الإنفاق التي تفرضها الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وأيدت اللجنة ثلاثة من أربعة اتهامات تتعلق بعدم التعاون أثناء التحقيق. وتظل هذه النتائج قابلة للطعن عبر إجراءات الاستئناف.
قال مانشستر سيتي إنه فوجئ بالقرار وشعر بخيبة أمل، وتمسك ببراءته واعتبر أن رأي اللجنة يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع. وأكد النادي أنه سيسلك طرق الاستئناف المتاحة. ووصف ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، القضية بأنها أهم قرار تأديبي في تاريخ المسابقة، مشيراً إلى ضرورة قواعد عادلة للأندية والمشجعين.
أوضحت الرابطة أن اللجنة ستبحث العقوبة في جلسة أخرى تُعقد بصورة سرية. ويملك سيتي حتى الجمعة 2 أكتوبر لممارسة حقه في استئناف النتائج. وإلى أن تنتهي هذه الخطوات، لا يزال حجم أي عقوبة وموعدها غير محددين، كما تبقى آثارها على النادي والمسابقة غير محسومة.
التعليقات