قادة اسكتلنديون وويلزيون وأيرلنديون شماليون يوقعون اتفاقا للتغيير الدستوري

وقع قادة الحزب القومي الاسكتلندي وبلايد كامري وشين فين اتفاقا في كارديف يوم الاثنين 14 سبتمبر، يدعون فيه الحكومة البريطانية إلى الاستعداد لتغيير دستوري. وأفادت أسوشيتد برس وإل باييس بأن الأحزاب تعهدت بتنسيق جهودها بشأن مستقبل اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، مع وضع الاختيار الديمقراطي في صميم بيانها المشترك بشأن مستقبل هذه الأجزاء الثلاثة من المملكة المتحدة.

والتقى الاسكتلندي جون سويني والويلزي رين أب يورورث بميشيل أونيل من أيرلندا الشمالية ورئيسة شين فين ماري لو ماكدونالد. وذكرت شبكة آي تي في أن المشاركين يجتمعون بصفتهم قادة أحزاب. وهذا التمييز مهم لأن أونيل تتقاسم قيادة حكومة أيرلندا الشمالية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يؤيد البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وبحسب إل باييس، تنص مذكرة التفاهم على أن لكل أمة أن تحدد مستقبلها بالوسائل الديمقراطية ووفقا لرغبات مواطنيها. وذكرت أسوشيتد برس أن القادة يرون مستقبلهم أيضا إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وتجمع المبادرة المشتركة بين تأييد استقلال اسكتلندا وويلز وتأييد إعادة توحيد أيرلندا، وهي أهداف دستورية مختلفة عن بعضها البعض رغم جمعها ضمن هذه المبادرة المشتركة.

وأثارت الخطوة اعتراضات اتحادية. وبحسب تقرير لوكالة بي إيه نشرته بيرسبيكتيف، رفض زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي غافين روبنسون أي إيحاء بأن أونيل تمثل السلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية في القمة. وذكر أكسيوس أن متحدثا باسم رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام أكد أن الدعوة إلى الاستفتاءات لا تزال سابقة لأوانها دون تحول واضح في الرأي العام.

وفي مسار منفصل، أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 14 سبتمبر اتفاق كارديف مع الحكومة الويلزية. ووقعه سويني وأب يورورث، ويشمل فقر الأطفال ومستويات المعيشة والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتواصل مع الاتحاد الأوروبي واللغة والثقافة والإعلام والرياضة. وهذا اتفاق تعاون حكومي بين اسكتلندا وويلز، يختلف عن مذكرة الأحزاب الخاصة بالتغيير الدستوري.

وأفادت أسوشيتد برس بأن سويني وأونيل دعوا إلى استفتاءات، بينما لم يقدم أب يورورث جدولا زمنيا لويلز. ولا يجيز الاتفاق السياسي بحد ذاته إجراء تصويت أو تغيير الحدود. وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة الاسكتلندية إن اتفاقها المنفصل مع ويلز سيدعم تبادل الأدلة وتطوير السياسات المشتركة والتواصل بين الوزراء والمسؤولين، محددا عملا عمليا إلى جانب النقاش الدستوري.