أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين من الباطن بإبلاغ البيت الأبيض والوكالات المتعاقدة معها عندما يطلب الكونغرس معلومات عن عملها مع السلطة التنفيذية. ووقّع الأمر يوم الجمعة 20 نوفمبر، ونشرت وكالة أسوشيتد برس تفاصيله يوم السبت. ويلزم الشركات باتباع تعليمات الإدارة بشأن حجب المراسلات التي ترى أنها مشمولة بامتياز السلطة التنفيذية.
يأتي القرار قبل تسلم الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس في يناير بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر. وأعلن مشرعون ديمقراطيون اعتزامهم التحقيق في أعمال الإدارة والعقود الفيدرالية. ووفقًا لتقارير شبكة إيه بي سي نيوز وأسوشيتد برس، كان البيت الأبيض قد طلب من الوكالات الحصول على موافقته قبل السماح لموظفيها بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس.
وينص الأمر المنشور على موقع البيت الأبيض على وجوب إبلاغ الشركات فورًا بأي طلبات قائمة أو مستقبلية من الكونغرس تتعلق بمراسلاتها أو عملها مع السلطة التنفيذية. ويتعين على الوكالات تنسيق الردود مع البيت الأبيض والشركات، بما في ذلك بحث أي مطالبات بحماية المعلومات. وتسري المتطلبات كذلك على المتعاقدين من الباطن العاملين في العقود الفيدرالية.
كما يوجه الأمر الوكالات إلى إخطار الشركات بالتزاماتها، ويكلف مكتب الإدارة والميزانية بإعداد إرشادات للامتثال. وإذا لم تلتزم شركة، فعلى الوكالة النظر في إجراءات يسمح بها القانون، قد تشمل إنهاء العقد أو تعليق أهلية الشركة أو منعها من عقود فيدرالية مستقبلية. ولا يسمي الأمر أي شركة بعينها. وتشمل قواعد الإبلاغ الطلبات القائمة بالفعل، وليس الطلبات التي قد تصل لاحقًا فقط، ولذلك يتعين على الشركات مراجعة ما تلقته من الكونغرس قبل صدور الأمر أيضًا. وتبقى الخطوات التأديبية احتمالات يتيحها النص وليست عقوبات تلقائية.
وقال البيت الأبيض في ورقة توضيحية إن السياسة تهدف إلى حماية المعلومات السرية ومنع تعطيل العمل الحكومي، بما في ذلك المهام الحساسة للأمن القومي. وانتقد النائبان الديمقراطيان روبرت غارسيا وجيمي راسكين القرار، معتبرين أنه يعرقل دور الكونغرس الرقابي، بحسب أسوشيتد برس. لكن موقفهما السياسي لا يحسم أي نزاع قانوني بعينه.
والخطوة التالية هي إخطار المتعاقدين وإصدار إرشادات مكتب الميزانية. ويظل بوسع الكونغرس طلب المعلومات، سواء من الشركات أو من الجهات الحكومية المعنية. ولا يعني الإخطار المطلوب أن كل طلب سيرفض تلقائيًا؛ إذ تتعلق تعليمات الحجب بالمراسلات التي تعدها الإدارة مشمولة بالامتياز التنفيذي، بينما قد يؤدي الخلاف بشأن المواد المحجوبة إلى مفاوضات أو تقاضٍ. وينص الأمر على تنفيذه وفق القانون الساري، ما يترك نطاق كل ادعاء بالامتياز التنفيذي ليتحدد عند النظر في الطلبات المحددة.
التعليقات