طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية يوم الخميس السماح لخدمة البريد بتطبيق متطلبات جديدة على بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، في تصعيد لمعركة قضائية قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر. ويسعى الطلب العاجل إلى رفع أمر مؤقت أصدرته القاضية الاتحادية إنديرا تالواني في بوسطن، بينما تبدأ ولاية نورث كارولاينا إرسال البطاقات يوم الجمعة وتستعد ولايات أخرى للقيام بذلك خلال سبتمبر.
تلزم قاعدة خدمة البريد مكاتب الانتخابات في الولايات والمحليات باستخدام أظرف إرسال وإعادة معتمدة من الوكالة وتحمل رموزا شريطية فردية. كما يتعين على المسؤولين تحميل أسماء الناخبين وعناوينهم وبيانات الرموز على بوابة اتحادية. ويمكن إعادة البريد الانتخابي غير المطابق إلى المكاتب بدلا من تسليمه، رغم أن الحكومة تقول إن خدمة البريد لن تقرر أهلية أي ناخب.
علقت تالواني الأحكام الإلزامية لمدة أربعة عشر يوما في 27 أغسطس. ورأت محكمتها أن من المرجح أن يثبت الطاعنون افتقار الوكالة إلى السلطة اللازمة لإصدار القاعدة وتعارضها مع الدور الدستوري للولايات في إدارة الانتخابات. وفي أمر لاحق مرفق بطلب الحكومة إلى المحكمة العليا، أوضحت أن المسؤولين سيحتاجون إلى موافقة البريد على الأظرف وإلى اعتماد معلومات كل ناخب قبل استخدام شبكة البريد الاتحادية.
تقول وزارة العدل إن المتطلبات تنظم البريد لا الانتخابات، وتصف معايير التصميم والمعلومات بأنها ضمانات محدودة لمكافحة الاحتيال. وترد الولايات التي يقودها الديمقراطيون ومنظمات حقوق التصويت بأن المواد الانتخابية طبعت بالفعل، وأن إعادة تصميم الأظرف وتدريب الموظفين ورفع السجلات قبيل التصويت ستسبب تكاليف وارتباكا وقد تؤخر بطاقات صحيحة أو تؤدي إلى رفضها. ووفقا لوكالتي أسوشيتد برس وشبكة سي بي إس، لم تقدم الإدارة دليلا على انتشار الاحتيال في التصويت البريدي.
رفعت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا حظرا سابقا في 24 أغسطس، معتبرة أن دعوى قدمت قبل صدور القاعدة النهائية لخدمة البريد جاءت مبكرة. لكن ذلك القرار لم يحسم قانونية القيود. ويتناول الطلب الجديد القاعدة بعد اكتمالها، وقد طلبت القاضية كيتانجي براون جاكسون من الولايات ومنظمات حقوق التصويت تقديم ردها بحلول صباح الثلاثاء، بحسب سي بي إس.
يتزامن النزاع الآن مع البداية الفعلية للتصويت في انتخابات ستحدد السيطرة على الكونغرس خلال ما تبقى من ولاية ترامب. وكانت البوابة الاتحادية لا تزال تخضع لتعديلات يوم الخميس، ويتوقع إتاحتها للاستخدام الطوعي في الأسبوع التالي، وفق مسؤول في خدمة البريد ضمن ملف قضائي. كما تنظر تالواني في إصدار أمر أطول، ما يترك مسؤولي الانتخابات يواصلون الاستعداد بينما تدرس المحكمة الاتحادية والمحكمة العليا خطواتهما التالية.
التعليقات