وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 أكتوبر أمراً تنفيذياً يعلّق عقوبات ورسوماً جمركية جديدة تستهدف روسيا بموجب قانون أقرّه في سبتمبر. ونشر البيت الأبيض الأمر قبل الموعد المحدد للتنفيذ في 18 أكتوبر. وفي 17 أكتوبر دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤيديه إلى الدفاع عن هذه التدابير، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ويحدد الأمر التشريع بأنه قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026، الذي وُقّع في 18 سبتمبر. ويستند إلى صلاحية الإعفاء الواردة فيه، ويقول إن ترامب قدّم للكونغرس إقراراً وتقريراً يوضحان كيف تخدم الاستثناءات المصالح الوطنية الأمريكية. وذكرت أسوشيتد برس أن البيت الأبيض لم يشرح علناً هذا التبرير على الفور.
وينص الأمر على زيادات جمركية بنسبة 500 بالمئة على السلع الروسية و100 بالمئة على سلع دول معينة تشتري الطاقة الروسية أو تسهّل التهرب من العقوبات، ثم يعفي من تطبيقها. ويعلّق أيضاً أحكاماً عديدة للعقوبات. ويحافظ صراحة على عقوبات الأوامر التنفيذية السابقة كما كانت قبل سنّ قانون غراهام؛ ولذلك لا يزيل جميع القيود القائمة على روسيا.
وبحسب دويتشه فيله، حظي القانون بدعم الحزبين في الكونغرس واستهدف الحد من الموارد المتاحة لحرب روسيا ضد أوكرانيا، بما يشمل تدابير ضد مسؤولين وبنوك وناقلات نفط. ويأتي الإعفاء بعد أسبوع من إعلان ترامب اتفاقاً لشراء الديزل الروسي، قال إنه سيساعد على خفض أسعار الطاقة العالمية.
وذكرت أسوشيتد برس أن زيلينسكي وصف التعليق بأنه مؤسف، ورأى أن القانون لا يزال قادراً على ممارسة ضغط فعّال على روسيا لإنهاء الحرب إذا نُفّذ. ودعا إلى الدعم العلني دون مهاجمة ترامب مباشرة. وأفادت دويتشه فيله بأن السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، المشارك في إعداد القانون، انتقد الإعفاءات باعتبارها رفضاً لموقف الكونغرس والحلفاء الأوروبيين.
ولا يحدد الأمر موعداً ثابتاً لانتهاء الإعفاءات. وتظل سارية حتى يقرر الرئيس أو وزير الخارجية، بالتشاور مع المسؤولين الاقتصاديين المعنيين عند الاقتضاء، أن اتخاذ خطوات إضافية مناسب. ويوجّه كذلك مسؤولي التجارة الأمريكيين إلى مراقبة مشتريات الطاقة الروسية والتهرب من العقوبات، والإبلاغ عن ظروف قد تبرر إعادة النظر في الاستثناءات.
التعليقات