وافقت بريطانيا في 21 أكتوبر 2026 على الإنتاج من حقل جاكدو للغاز في بحر الشمال بعد استكمال مراجعة جديدة للتأثيرات البيئية المترتبة على المشروع. وقالت الحكومة إن الإمدادات قد تبدأ بحلول نهاية أكتوبر، وفي المقابل، اعترضت جماعات تعمل في مجال حماية البيئة على المبررات المناخية لاستخراج المزيد من الوقود الأحفوري.
وأكد بيان برلماني أن هيئة انتقال بحر الشمال منحت الموافقة بعد موافقة وزيرة الطاقة. وكان حقل جاكدو يحمل بالفعل ترخيصاً قبل صدور القرار الجديد بالسماح بالإنتاج. وتتوقع السلطات زيادة إنتاج الغاز المحلي بنحو 6% عند ذروة الإنتاج، مع فترة تشغيل للمشروع قد تصل إلى أحد عشر عاماً.
وقالت شل إن القضاء أبطل في يناير 2025 الموافقة الأصلية الصادرة عام 2022، لأن التقييم البيئي أغفل انبعاثات احتراق الغاز عند استخدامه النهائي. ودرست الإجراءات الجديدة هذه الانبعاثات اللاحقة الناجمة عن استخدام الغاز بعد استخراجه تطبيقاً لحكم المحكمة العليا في قضية فينش عام 2024. وكان مسموحاً باستمرار البناء خلال طلب الموافقة.
وقالت الحكومة إن القرار يتوافق مع الحدود الملزمة لانبعاثات الكربون وهدف صافي الانبعاثات الصفري لعام 2050. ونقلت أسوشيتد برس اعتراضات منظمات بيئية على فوائده، إذ رأى الفرع البريطاني للصندوق العالمي للطبيعة أنه لن يخفض الأسعار وسيضعف القيادة المناخية البريطانية. وأقرت الحكومة بأن الأسواق الدولية تحدد أسعار الغاز.
وتدير جاكدو شركة أدورا المشتركة بين شل وإكوينور، وفق رويترز. ورحبت شل بالموافقة وشددت على ضرورة وضوح القرارات التنظيمية واستقرار ظروف الاستثمار. وأعلن الوزراء أيضاً صندوقاً للثروة في قطاع الطاقة بتمويل أولي قدره مليارا جنيه إسترليني، لاستثمار عائدات النفط والغاز في الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون.
وبقي القرار المنفصل بشأن حقل روزبانك النفطي معلقاً، بحسب رويترز. أما بالنسبة إلى حقل جاكدو، فإن الخطوة التالية بعد الحصول على الموافقة فهي بدء إمداد المنازل والشركات البريطانية. ويتمسك الوزراء بأن موارد الغاز القائمة يمكنها دعم التحول، بينما تتساءل الجماعات البيئية عما إذا كانت زيادة الإنتاج تتوافق مع التزامات البلاد المناخية.
التعليقات