لم يعد بإمكان العالم تجنب تجاوز الاحترار مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بصورة كبيرة، وفق تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي تناولته أسوشيتد برس وآر تي إي في 21 أكتوبر. وتقول الوكالة إن على الدول الحد من حجم التجاوز ومدته والعمل لخفض درجات الحرارة مجدداً بحلول نهاية القرن.
تعرض الرسائل الرئيسية للبرنامج مساراً لأدنى تجاوز ممكن، تبلغ فيه ذروة الاحترار 1.7–1.8 درجة مئوية. ويتطلب بلوغه خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040، مقارنة بمستويات 2025. وهذه تخفيضات مطلوبة ضمن سيناريو، وليست توقعات لما ستحققه الحكومات بالفعل.
ولا تقترب التعهدات المناخية الوطنية الحالية للدول من المطلوب. وتفيد آر تي إي بأن تنفيذها بالكامل سيخفض الانبعاثات بنسبة 11–15% فقط بحلول 2035. وتفصل هذه الفجوة بين الوعود الراهنة والتخفيضات الأعمق بكثير التي يرى البرنامج أنها ضرورية لكبح ارتفاع درجة الحرارة العالمية.
وتشير أسوشيتد برس إلى تدهور توقعات الاحترار مقارنة بالعام الماضي. وتنسب تعديل التقرير جزئياً إلى الانسحاب الرسمي للولايات المتحدة من اتفاق باريس ومراجعة تقديرات الانبعاثات التاريخية. ويقول البرنامج إن إبقاء الاحترار دون 1.5 درجة من دون تجاوز يتعدى النطاق المحدود لم يعد ممكناً.
وتتطلب العودة إلى 1.5 درجة أو أقل أيضاً إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي على نطاق واسع، بحسب البرنامج. ومع ذلك، يحدد التقييم سياسات مناخية خفضت الانبعاثات بالفعل ويمكن توسيع تطبيقها عالمياً. وتعرضها الوكالة بوصفها وسائل لتضييق الفجوة بين التعهدات والتخفيضات اللازمة.
ومن المقرر أن يعرض البرنامج ومؤسسة ODI Global النتائج في لندن يوم 21 أكتوبر، من العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً بالتوقيت الصيفي البريطاني، مع بث إلكتروني. ويشمل البرنامج رئيسة الوكالة إنغر أندرسن والمؤلفة الرئيسية آن أولهوف، ثم نقاشاً حول سد فجوة الانبعاثات. ولم تكن الفعالية قد بدأت وقت إعداد هذا التقرير.
التعليقات