تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل في 14 أكتوبر. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% خلال الشهر، بعد زيادة بلغت 0.4% في أغسطس، إذ أدت القفزة الكبيرة في تكلفة البنزين إلى تجدد الضغوط على ميزانيات الأسر الأمريكية.
وحدد التقرير الرسمي البنزين بوصفه المحرك الأكبر للزيادة، إذ ارتفع مؤشره 9.1%، وأسهم بأكثر من نصف الارتفاع الشهري الإجمالي للأسعار. وزادت أسعار الطاقة 5.2%، مقارنة مع 2.1% في أغسطس. وهذه التغيرات الشهرية معدلة موسمياً، بينما لا يخضع معدل التضخم السنوي العام لهذا التعديل الموسمي.
وامتدت الضغوط السعرية إلى ما وراء الوقود أيضاً. فقد ارتفع المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% شهرياً و2.6% سنوياً، وفقاً للمكتب. وذكرت رويترز أن الاقتصاديين توقعوا زيادتين قدرهما 0.2% و2.5% على التوالي، ولذلك جاءت القراءتان الأساسيتان أعلى من التقديرات السابقة.
وأسهمت تكاليف السكن في الارتفاع، إذ زاد مؤشرها 0.4% في سبتمبر بعد 0.3% في أغسطس، وأصبح أعلى بنسبة 3.2% من مستواه قبل عام. لكن أسعار الغذاء بقيت مستقرة إجمالاً، فانخفضت مشتريات الطعام للاستهلاك المنزلي 0.1%، بينما ارتفعت أسعار الطعام خارج المنزل 0.2%، بحسب الأرقام الرسمية المنشورة.
وبالنسبة للأسر، كشف التقرير تفاوتاً في حركة النفقات، إذ ارتفع الوقود والسكن بينما تراجعت بعض التكاليف الأخرى. وانخفضت أسعار الأدوية الموصوفة طبياً 1.2% في سبتمبر، ولم تتغير أسعار خدمات الأطباء، وفق المكتب. ولذلك فإن الزيادة في المؤشر الإجمالي لا تعني أن جميع فئات الإنفاق أصبحت أكثر كلفة خلال الشهر.
وقالت رويترز إن الأرقام الأقوى جددت الاهتمام باحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من أكتوبر. وتغذي هذه البيانات النقاش لكنها لا تحدد نتيجة القرار النقدي المقبل. وبالنسبة للشركات والمستهلكين، يتمثل التطور المباشر في نمو الأسعار بوتيرة أسرع، مع مسؤولية الطاقة عن جانب كبير من التسارع الشهري المسجل.
التعليقات