قدمت إحدى وعشرون ولاية أميركية، إلى جانب إدارات محلية وحاكم بنسلفانيا، طعناً في الأول من أكتوبر في قرار وكالة حماية البيئة إلغاء حدود اتحادية لانبعاثات الكربون من محطات الكهرباء العاملة بالفحم والغاز. وتقود المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، هذا الائتلاف الذي طلب من محكمة الاستئناف الاتحادية في مقاطعة كولومبيا إبطال قرار الوكالة.
تتعلق القضية بمعايير التلوث الكربوني الصادرة عام 2024، التي ألزمت كثيراً من محطات الوقود الأحفوري الكبيرة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأقرت الوكالة إلغاء جزئياً لهذه المعايير في 14 سبتمبر، واقترحت بصورة منفصلة إزالة ما تبقى من القواعد الاتحادية الخاصة بمحطات الكهرباء. ويستهدف الطعن القرار المكتمل، أما المقترح الأوسع فلم يصبح نهائياً بعد.
يقول الائتلاف إن الوكالة تخلت عن الحدود من دون دراسة البدائل بصورة كافية أو احتساب التكاليف الصحية والمناخية لزيادة التلوث. ووفق مكتب المدعية العامة في نيويورك، تنتج محطات الكهرباء نحو ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة. وترى الولايات أن إزالة القواعد قد تزيد الانبعاثات وتفاقم آثار الحر والفيضانات ودخان حرائق الغابات.
وتعارض وكالة حماية البيئة هذا التقييم. فقد قالت عند إعلان الإلغاء إن متطلبات عام 2024 اعتمدت على تقنية للحد من الكربون لم يثبت نجاحها بما يكفي على النطاق المطلوب، وقد تدفع محطات إلى الإغلاق. وتقدر الوكالة أن الإلغاء سيوفر ما يصل إلى 310 مليارات دولار على مستوى الاقتصاد. وقال متحدث باسمها لوكالة أسوشيتد برس إنها لا تعلق على القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وإلى جانب الالتماس القضائي، أبلغ الائتلاف وكالة حماية البيئة بنيته رفع دعوى بشأن غياب حدود لانبعاثات الغازات الدفيئة من كثير من محطات الغاز القائمة. وقال مكتب جيمس إن بعض تلك المحطات يعمل خلال ذروة الطلب على الكهرباء، ويقع في مجتمعات تتعرض أصلاً لمستويات مرتفعة من التلوث. ويختلف هذا الإخطار عن الطعن في إلغاء قواعد سبتمبر.
وعلى محكمة الاستئناف الآن أن تدرس ما إذا كانت الوكالة قد التزمت بقانون الهواء النظيف والقواعد الإدارية عند سحب معايير 2024. وقد يحدد الحكم ما إذا كانت الحدود الملغاة ستعود إلى التطبيق. وفي الوقت نفسه، يواصل المقترح المنفصل لإزالة القواعد المتبقية لانبعاثات محطات الكهرباء مساره التنظيمي الخاص.
التعليقات