رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد كاليفورنيا في 15 أكتوبر، طالبة من محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وقف فرز بطاقات اقتراع بريدية لأكثر من 20 ألف ناخب تقول إنهم على الأرجح ليسوا مواطنين أمريكيين. وبحسب رويترز، يتعلق الطلب بانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر؛ ولا يثبت تقديم هذا الادعاء، في حد ذاته، أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو أنهم يفتقرون فعلا إلى الجنسية الأمريكية.
وتقول الوزارة إن الأمن الداخلي قارن سجلات الناخبين العامة ببيانات الهجرة الاتحادية. ويصف بيانها التحليل بأنه أولي ومستمر. وترسل كاليفورنيا بطاقة بريدية لكل ناخب مسجل، ولذلك فإن السؤال عما إذا كانت القائمة التي أعدتها الحكومة الاتحادية دقيقة في تحديد هوية هؤلاء الناخبين ووضعهم، يمثل مسألة محورية في النزاع بين الطرفين.
وبحسب رويترز، جاءت الدعوى بعد مهلة من 48 ساعة لمراجعة أسماء قُدمت على وحدة تخزين إلكترونية. وتطلب الحكومة عزل البطاقات المعنية حتى التحقق من الجنسية. وتسعى الدعوى إلى إجراء تحقق إضافي من وضع الأفراد المعنيين، يتجاوز الاعتماد على إقرارات الجنسية التي يقدمها الأشخاص عندما يسجلون أسماءهم للمشاركة في التصويت.
وقالت وزيرة شؤون الولاية شيرلي ويبر في ردها بتاريخ 15 أكتوبر إن المسؤولين الاتحاديين لم يقدموا البيانات والمنهجية التي طلبتها. وأوضحت أن كاليفورنيا تلزم طالبي التسجيل بالإقرار بالجنسية الأمريكية تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، وتطبق إجراءات لحذف غير المؤهلين من السجلات.
واعتبرت ويبر أن المطالب تهدد ناخبين مؤهلين وتتعارض مع قوانين اتحادية ومحلية، منها القيود على الحذف المنهجي خلال التسعين يوما السابقة للانتخابات الاتحادية. ووصف الحاكم غافين نيوسوم الدعوى بأنها محاولة لقمع التصويت. وهذه مواقف مسؤولي كاليفورنيا، بينما يؤكد المسؤولون الاتحاديون أن تحركهم يحمي نزاهة الانتخابات.
وقالت ويبر إن مكتبها سيراجع أدلة عدم الأهلية والمعلومات الداعمة، ثم يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. ورفضت استبعاد آلاف الناخبين بناء على شكوك غير مسندة وحدها. وتطلب الشكوى تدخلا قضائيا؛ وتقديمها يمثل طلبا لفرض قيود، وليس حكما قضائيا بأن الناخبين المذكورين لا يحملون الجنسية.
التعليقات