استمعت المحكمة العليا الأمريكية في الخامس من أكتوبر إلى مرافعات بشأن إمكانية مواصلة بولدر في كولورادو دعوى ضد إكسون موبيل وسنكور إنرجي عن أضرار مناخية بموجب قانون الولاية. وذكرت رويترز أن القضاة وجهوا أسئلة إلى الطرفين أثناء بحث طعن الشركتين. وتناولت الجلسة السؤال المتعلق بما إذا كان يجوز مواصلة نظر القضية أمام القضاء، من دون صدور حكم يثبت مسؤولية أي من الشركتين عن الأضرار أو يمنح تعويضات مالية للجهات التي رفعت الدعوى.
رفعت مدينة بولدر ومقاطعتها الدعوى في أبريل 2018. وبحسب المقاطعة، تتهم الدعوى الشركتين بالإسهام عن علم في تغير المناخ مع إخفاء مخاطر منتجاتهما. وسمحت المحكمة العليا في كولورادو باستمرار المطالبات في مايو 2025، معتبرة أن القانون الاتحادي لا يمنعها. وتسعى الشركتان الآن، من خلال الطعن في ذلك القرار أمام أعلى محكمة في البلاد، إلى منع استمرار هذه المطالبات استناداً إلى قانون الولاية.
وتقول الشركتان في مذكرتهما القضائية إن الدستور وقانون الهواء النظيف يمنعان مطالبات بموجب قوانين الولايات عن أضرار مرتبطة بانبعاثات غازات الدفيئة بين الولايات وعبر الحدود الدولية. وتعتبران أن السماح لهيئات محلفين محلية بحسم هذه المطالبات قد يؤدي إلى سياسات مناخية وطنية متعارضة. وأفادت رويترز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أيدت موقف الشركتين خلال الجلسة.
ويقول مسؤولو بولدر إن مجتمعاتهم تتحمل تكاليف حرائق الغابات والفيضانات والحر الشديد والجفاف، ومنها أضرار البنية التحتية. وفي بيان عقب الجلسة، قالت المقاطعة إن هدفها الحصول على مساهمة في التكاليف المناخية المحلية، بدلاً من تنظيم الانبعاثات أو وقف إنتاج الوقود الأحفوري. ولا تزال مزاعم إخفاء المخاطر والمسؤولية عن الأضرار ادعاءات تخضع للفحص القضائي.
وذكرت رويترز أن رئيس المحكمة جون روبرتس تساءل عن سبب منع دعاوى الولايات بينما تسمح المحاكم بقضايا تتعلق بأضرار أخرى عابرة للحدود. كما سأل محامي بولدر عن النتائج العملية إذا رفعت بلديات في مختلف أنحاء البلاد قضايا مماثلة. وأفادت أسوشيتد برس بأن قضاة محوريين بدوا قلقين من النطاق المحتمل للتقاضي ومنقسمين بشأن المسائل القانونية الاتحادية وقوانين الولايات.
وتتجاوز التداعيات كولورادو. فبحسب أرقام للشركتين نقلتها رويترز، أقامت نحو 60 حكومة محلية وحكومة ولاية عشرات الدعاوى المماثلة مطالبة بمليارات الدولارات. وقد يؤدي قرار يصدر لصالح الشركتين إلى رفض العديد من القضايا المماثلة التي تسعى فيها حكومات إلى الحصول على تعويضات عن أضرار مناخية. ويؤكد السجل الرسمي للمحكمة العليا انعقاد مرافعات الخامس من أكتوبر؛ وتنتظر الأطراف الآن قرارها بشأن إمكانية المضي في هذه الدعوى.
التعليقات