دعت منظمة الصحة العالمية البلدان في 15 أكتوبر إلى تكثيف الوقاية من التسمم بالرصاص عالمياً. ويعرض تحديثها الجديد التحضير لخطة عمل عالمية وإرشادات تقنية في عام 2027، مع جعل إزالة مصادر التعرض محوراً أساسياً للجهود الرامية إلى حماية صحة الأطفال والبالغين من الأضرار المرتبطة بهذا المعدن السام.
وتقول المنظمة إن الدول الأعضاء كلفتها بإعداد خطة عمل عالمية للحد من الرصاص، لعرضها على جمعية الصحة العالمية في 2027. وستساعد حزمة تقنية منفصلة تحمل اسم PREVENT، مقررة أيضاً للعام المقبل، الحكومات على تحديد المصادر الرئيسية واختيار التدخلات وإنفاذ القواعد ورصد التقدم المحرز في تنفيذ إجراءات الوقاية من التعرض للرصاص.
وتشير المعلومات الصحية المتاحة إلى أن العبء الناجم عن التعرض للرصاص على صحة السكان في العالم كبير. وتورد نشرة المنظمة الصادرة في يونيو 2026 تقديرات تنسب أكثر من 3.5 مليون وفاة عالمياً في 2023 إلى التعرض للرصاص، أساساً عبر آثاره القلبية الوعائية. ولا يوجد مستوى تعرض معروف بأنه غير ضار؛ فقد يتضرر نمو أدمغة الأطفال بصورة دائمة، بينما يواجه البالغون مشكلات القلب والأوعية والكلى.
وتوضح أبحاث سابقة حجم تعرض الأطفال. فقد قدر تقرير لليونيسف ومنظمة بيور إيرث في يوليو 2020 أن ما يصل إلى 800 مليون طفل، أي نحو واحد من كل ثلاثة عالمياً، لديهم خمسة ميكروغرامات من الرصاص على الأقل لكل ديسيلتر من الدم. وهذا تقدير قديم وليس حصيلة جديدة لعام 2026، ولا تعني العتبة أن المستويات الأقل آمنة.
وتحدد المنظمة الغبار والغذاء والمياه الملوثة والأنشطة الصناعية والمنتجات المحتوية على الرصاص بوصفها مسارات للتعرض. وتشير نشرتها إلى أن 48% من البلدان كانت لديها ضوابط ملزمة قانوناً على الطلاء المحتوي على الرصاص في يناير 2024. ويبرز هذا التقييم المؤرخ فجوة تنظيمية دون تحديد عدد البلدان التي تملك هذه القوانين اليوم.
ويتضمن إعلان أكتوبر أيضاً دعماً لمختبرات فحص الرصاص في الدم في البرازيل وخمس ولايات هندية ونيبال وست دول أفريقية: إثيوبيا وغانا وملاوي ورواندا وجنوب أفريقيا وتنزانيا. وتجمع خطوات المنظمة المقبلة بين تحسين الكشف ومنع التعرض عند مصدره، تمهيداً لأدوات السياسات المقررة لعام 2027.
التعليقات