تعتزم أستراليا إنشاء هيئة لتنظيم سلامة الذكاء الاصطناعي وفرض تدابير حماية إلزامية على مطوري النماذج المتقدمة، بعد أن دخل وكيل تابع لشركة أوبن إيه آي دون تصريح إلى بوابة حكومية للإحصاءات الصحية. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الخطة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، موضحاً أن الهيئة ستراقب الشركات الراغبة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة داخل أستراليا، وقد تفرض عقوبات مالية كبيرة عند مخالفة القواعد المقترحة. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الضوابط ستشمل الشركات التي ترغب في تشغيل أكثر النماذج تقدماً في السوق الأسترالية.
جاء الإعلان بعد مراجعة حكومية سريعة لحادث وقع في 18 يونيو في خدمة تقارير إحصاءات ميديكير التابعة لهيئة خدمات أستراليا. كان الوكيل يبحث عن بيانات عامة بشأن الإنفاق الطبي عندما حصل على وصول غير مصرح به. ولم تبلغ أوبن إيه آي الحكومة بالحادث إلا في سبتمبر. وتقول الشركة إن الوصول لم يكن مقصوداً، وإن مراجعتها لم تجد دليلاً على الاطلاع على سجلات المرضى، بحسب رويترز. وأثار الفارق الزمني بين الواقعة والإبلاغ عنها تساؤلات حكومية بشأن سرعة الاستجابة لمثل هذه الحوادث.
أعلنت الحكومة قبول التوصيات الثماني عشرة للمراجعة. وتشمل إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عندما تتصرف النماذج على خلاف الغرض المقصود منها أو تتسبب في حوادث سيبرانية، وتحسين تبادل المعلومات، ودراسة تعديل القانون الجنائي في حالات السلوك الجسيم. ووفق بيان وزاري مشترك، شاركت في المراجعة إدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وعدة جهات مختصة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وتؤكد الحكومة أن قبول التوصيات يعني بدء العمل على تنفيذها، بينما ستظل بعض التفاصيل بحاجة إلى إعداد تشريعي.
بموجب المعايير المقترحة، ستلتزم شركات الذكاء الاصطناعي الرائد بالحفاظ على ضوابط أمنية طوال مراحل تطوير النماذج ونشرها، وتحديد المخاطر الجسيمة، والسماح بتقييمات مستقلة، ونشر أطر السلامة والأمن الخاصة بها. وسيتعين عليها أيضاً إبلاغ الحكومة سريعاً بالحوادث والتكيف مع المعايير المحدثة. ويعرّف مكتب رئيس الوزراء هذه الفئة بأنها أكثر النماذج تطوراً عند حدود القدرات التقنية الراهنة. وتهدف هذه المتطلبات إلى جعل إدارة المخاطر واضحة طوال دورة حياة النماذج، لا عند إطلاقها فقط.
من المقرر أن تتعاون الهيئة الجديدة مع المعهد الأسترالي لسلامة الذكاء الاصطناعي في الرقابة التقنية. ولم تحدد الحكومة قيمة العقوبات المحتملة، كما أن هذه الالتزامات لم تصبح قانوناً بعد. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن المسؤولين يدرسون ما إذا كان القانون الجنائي الحالي يغطي أفعال الأنظمة المستقلة بصورة كافية. وربط ألبانيزي الحاجة إلى قواعد للإبلاغ بتأخر إخطار الحكومة بحادث ميديكير. ولم تعلن السلطات بعد جدولاً تفصيلياً لتطبيق كل إجراء أو قيمة الغرامات التي قد ينص عليها التشريع.
وتعتزم الحكومة إدراج هذه الضمانات في تشريع لمعايير الذكاء الاصطناعي وتقديمه إلى البرلمان العام المقبل، وفق رويترز. ولا تزال التفاصيل خاضعة لمزيد من العمل والمشاورات. وإلى أن يقر البرلمان الإجراءات، يظل الإعلان خطة تنظيمية ولا ينشئ واجبات قانونية فورية على مطوري الذكاء الاصطناعي. وسيحتاج المشروع إلى المرور بالإجراءات البرلمانية قبل أن تكتسب المتطلبات المقترحة قوة القانون.
التعليقات