أعادت أستراليا يوم الاثنين 3 أغسطس تطبيق ضريبة الوقود الكاملة على البنزين والديزل، بعدما انتهى عند منتصف الليل تخفيض مؤقت قدره 16 سنتا أستراليا للتر. ووفقا للإرشادات الاتحادية، يعيد التغيير المكون الضريبي في سعر الجملة إلى مستوى ما قبل الصراع البالغ 52.6 سنتا للتر، ما يضيف ضغوطا جديدة على السائقين وشركات الشحن والمؤسسات التي تعتمد على النقل البري.
كانت الحكومة قد أقرت تخفيضا مؤقتا أكبر في أبريل بعد أن أدى صراع الشرق الأوسط إلى اضطراب أسواق الطاقة، ثم أبقت خصما بقيمة 16 سنتا من 1 يوليو حتى 2 أغسطس. وأوضحت وزارة رئيس الوزراء أن التمديد الأخير هدف إلى العودة التدريجية للأوضاع الطبيعية خلال تعافي الإمدادات. وينتهي كذلك التخفيض الموازي البالغ 16 سنتا في رسم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة.
قد يختلف الأثر الفوري في محطات الوقود لأن الأسعار تعتمد على تكاليف الجملة والمخزونات القائمة ودورات التسعير المحلية. وقدرت منصة كارسايلز أن التغيير الضريبي وحده يمثل زيادة نظرية قدرها 16 سنتا للتر من البنزين العادي اعتبارا من الاثنين. وأفادت شبكتا إس بي إس وإيه بي سي قبل انتهاء التخفيض بأن تكاليف الجملة ارتفعت بالفعل، ولذلك قد يواجه السائقون الضريبة المستعادة وضغوط السوق معا من دون زيادة موحدة خلال ليلة واحدة.
لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن الإمدادات الفعلية أقوى مما كانت عليه عند بداية الصدمة. ونقلت إيه بي سي أرقاما اتحادية تفيد بوجود 6.2 مليارات لتر في المخزون، إضافة إلى 51 سفينة تحمل 3.1 مليارات لتر للتسليم خلال الشهر التالي. وتظهر بيانات حكومية أوردتها إس بي إس تغطية تكفي 42 يوما للبنزين و38 يوما للديزل و32 يوما لوقود الطائرات، ما يقلل خطر النقص الفوري رغم استمرار تأثر الأسعار بالنفط العالمي.
تراقب لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أسعار التجزئة ومدى وصول التخفيضات السابقة إلى المستهلكين. وتوضح اللجنة أن أسعار الوقود تتأثر بتكاليف المنتجات المكررة العالمية وسعر الدولار الأسترالي والضرائب والتوزيع وهوامش البيع. كما يمكن لارتفاع كلفة الديزل أن ينتقل عبر فواتير الشحن إلى أسعار البقالة وسلع أخرى، ولذلك تمتد آثار انتهاء الإعفاء إلى ما يتجاوز إنفاق الأسر في المحطات.
ستراقب الشركات والأسر الآن سرعة تمرير تجار الجملة والتجزئة للعبء المستعاد، وما إذا كانت تقلبات سوق الطاقة ستضيف زيادات أخرى. وتؤكد الحكومة أن الدعم كان مؤقتا وتشير إلى تحسن المخزونات، بينما تتيح مراقبة الأسعار للجهات التنظيمية فحص التحركات غير المعتادة. وستبين المرحلة المقبلة ما إذا كانت قوة الإمدادات قادرة على تعويض انتهاء الدعم الضريبي للقطاعات المعتمدة على النقل.
التعليقات