بلغت طلبات إنشاء مزارع رياح برية جديدة في إنجلترا أعلى مستوى سنوي لها منذ عشرة أعوام، وفق تحليل لبيانات حكومية بريطانية نشرته صحيفة الغارديان الأحد. ودخل نحو 45 مقترحا نظام التخطيط خلال السنة المنتهية في مارس 2026، في انتعاش واضح بعد أن أزالت الحكومة قيودا كانت قد أوقفت إلى حد كبير المشروعات الإنجليزية الجديدة.
استند التحليل إلى قاعدة بيانات تخطيط الطاقة المتجددة الحكومية، التي تتابع المشروعات من تقديم الطلب مرورا بالبناء وحتى التشغيل. وتبين أن قدرة طاقة الرياح البرية الداخلة إلى التخطيط زادت إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بعدما رفعت حكومة حزب العمال الحظر الفعلي بعد وقت قصير من توليها السلطة في 2024. وارتفع المتوسط المتحرك لاثني عشر شهرا من نحو 9 ميغاواط شهريا قبل التغيير إلى قرابة 36 ميغاواط شهريا مطلع 2026.
ويبدو التعافي أكبر بالمقارنة مع أدنى مستوى قبل سبتمبر 2023، حين بلغ متوسط الطلبات نحو ميغاواط واحد شهريا. ومنذ إنهاء القيود، قدم المطورون مقترحات بقدرة 438 ميغاواط في إنجلترا، مقابل 490 ميغاواط في ويلز و5280 ميغاواط في اسكتلندا. وتؤكد الأرقام عودة النشاط إلى إنجلترا، لكنه لا يزال أقل بكثير من حجم قائمة المشروعات الاسكتلندية.
كما أن المقترحات الإنجليزية أصغر عادة. فمتوسط المشروع المقدم منذ تغيير السياسة يضم توربينين بقدرة 8 ميغاواط، بينما يضم المقترح الاسكتلندي المتوسط تسعة توربينات بقدرة 59 ميغاواط. ودخل مشروع إنجليزي واحد فقط تتجاوز قدرته 100 ميغاواط مرحلة التخطيط خلال الفترة، مقابل 18 في اسكتلندا. ويعد مشروع إيميريس بقدرة 20 ميغاواط قرب سانت أوستل في كورنوال أكبر مزرعة رياح برية إنجليزية تحصل على دعم حكومي منذ انتهاء القيود.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن السياسة السابقة قيدت تقنية يمكنها تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو وخفض الفواتير. وأشارت الحكومة إلى دعمها أكبر مشروع بري إنجليزي مدعوم منذ عقد، وإلى السماح للمزارع والمصانع بتركيب توربين صغير واحد من دون طلب تخطيط كامل. وتندرج هذه التغييرات ضمن مسعى أوسع لتسريع تطوير الكهرباء المتجددة.
وأوضحت تارا سينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة RenewableUK، أن الرياح البرية من أرخص مصادر الكهرباء الجديدة ويمكن بناؤها بسرعة نسبية، بما يقلل التعرض لتقلب أسعار الغاز. وتقدر المنظمة أن سلسلة الإمداد المحلية قد تضيف ما يصل إلى 56 مليار جنيه إسترليني للاقتصاد بحلول 2050، وأن نحو 70% من إنفاق المطورين طوال دورة حياة المشروع يجري داخل المملكة المتحدة. لكن ارتفاع الطلبات مؤشر مبكر، إذ لا تزال المشروعات بحاجة إلى موافقات وتمويل وربط بالشبكة قبل توليد الطاقة.
التعليقات