أقرت وكالة حماية البيئة الأميركية في 14 سبتمبر إلغاء معظم معايير التلوث الكربوني لمحطات الكهرباء الصادرة عام 2024، واقترحت إزالة بقية متطلبات غازات الدفيئة. وأعلن مديرها لي زيلدين الخطوتين خلال اجتماع وزاري للطاقة لمجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، بحسب الوكالة. ولا يزال التراجع الأوسع نطاقاً في مرحلة الاقتراح، بخلاف الإلغاء الذي اتُخذ بشأنه القرار النهائي.
تعكس الإجراءات مسار عنصر أساسي من سياسة الرئيس السابق جو بايدن المناخية المتعلقة بتوليد الكهرباء بالفحم والغاز. وأفادت رويترز بأن القواعد السابقة كانت تفرض على المحطات المعنية احتجاز الانبعاثات قبل وصولها إلى الغلاف الجوي. وأضافت وكالة الأنباء أن قطاع الكهرباء مسؤول عن نحو ربع التلوث الناجم عن غازات الدفيئة في الولايات المتحدة.
تقدر وكالة حماية البيئة أن الإلغاء النهائي سيوفر 310 مليارات دولار، فيما سيخفض المقترح المنفصل تكاليف الامتثال المباشرة بمقدار 370 مليون دولار إضافية إذا اعتُمد. وهذه تقديرات صادرة عن الوكالة. وقال زيلدين إن التغييرات ستخفض أسعار الكهرباء؛ وتبرر الوكالة قرارها بأن متطلبات عام 2024 اعتمدت على تقنيات للتحكم في الانبعاثات لم تثبت فعاليتها بما يكفي.
تقول الوكالة في مقترحها الجديد، الموقع في 14 سبتمبر، إن المادة 111 من قانون الهواء النظيف لا تمنحها صلاحية تنظيم انبعاثات محطات الكهرباء لمعالجة تغير المناخ العالمي. وتسعى الوثيقة إلى سحب الاستنتاجات المخالفة التي تعود إلى عام 2015 والمعايير المرتبطة بها. وتفصل صراحة بين هذا الأساس القانوني المقترح والإلغاء النهائي لبعض قواعد عام 2024.
عارضت جماعات بيئية هذا التراجع وحذرت من أضرار بالصحة العامة والبيئة، بحسب أسوشيتد برس ورويترز. وتتحدى اعتراضاتها حجة الإدارة الداعية إلى خفض التكاليف التنظيمية. ويتعلق الخلاف بالإزالة الفورية لضوابط الانبعاثات، وكذلك بالتفسير الذي تقترحه وكالة حماية البيئة لصلاحيتها في تنظيم هذا التلوث مستقبلاً، وهو تفسير لم يصبح بعد قراراً نهائياً ضمن المقترح الأوسع.
لا يزال الإلغاء الأوسع المقترح بحاجة إلى المرور بمشاورات عامة. وينص الإشعار الموقع من الوكالة على استقبال التعليقات لمدة 45 يوماً بعد النشر في السجل الفيدرالي وعقد جلسة استماع افتراضية. ويوضح أن النص المنشور على الإنترنت نسخة تسبق النشر، على أن تصدر النسخة الرسمية لاحقاً. ولذلك يبقى الإلغاء النهائي والمقترح الذي لا يزال قيد النظر إجراءين تنظيميين منفصلين.
التعليقات