اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت 21 نوفمبر، موازنة بقيمة 1.582 تريليون يورو للفترة من 2028 إلى 2034، تقل عن الخطة الأولى للمفوضية الأوروبية، مع رسم مقترح بنسبة 3% على أنواع محددة من الإيرادات الرقمية. وأُرسلت المسودة إلى حكومات الاتحاد قبل قمة خاصة في بروكسل، وهي تحدد مسار إنفاق الدول السبع والعشرين ومصادر تمويل جديدة من الشركات الرقمية الكبرى.
تحدد وثيقة المجلس سقف الالتزامات على مدى سبع سنوات عند 1.5825 تريليون يورو بأسعار عام 2025. وبحسب حسابات رويترز، يقل هذا المبلغ 40 مليار يورو عن تسوية طرحت في أكتوبر، و180.6 مليار يورو عن اقتراح المفوضية الأصلي. وتشمل الموازنة تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والصناعة والبحث والدفاع والبرامج الخارجية، في وقت تتنافس فيه أولويات الحكومات على الموارد.
يساوي الرسم الرقمي المقترح 3% من صافي الإيرادات السنوية الناتجة عن الإعلان عبر الإنترنت والأسواق الرقمية واستثمار بيانات المستخدمين. ويستهدف الشركات التي تتجاوز إيرادات أنشطتها الرقمية داخل الاتحاد 50 مليون يورو، وتتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو. وتدعو المسودة إلى استئناف العمل على التوجيه التشريعي اللازم في 2027؛ لذلك فإن الرسم لم يصبح ضريبة نافذة بعد.
وتخفض خطة كوستا أيضاً التمويل المقترح للتنافسية والدفاع والعمل الخارجي، وفق رويترز. وذكرت يورونيوز أن مخصصات الزراعة والصيد والتماسك الإقليمي ستقل 54 مليار يورو عن خطة المفوضية، وأن التنافسية والدفاع سيخسران 95.5 مليار يورو. وتغير المسودة وتيرة سداد الديون المشتركة التي نشأت خلال جائحة كورونا لإتاحة حيز أكبر للإنفاق في بداية دورة الموازنة الجديدة.
أظهرت ردود الفعل صعوبة التوصل إلى اتفاق. فقد نقلت رويترز أن فرنسا ترى حماية المزارعين غير كافية، بينما وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس النص بأنه خطوة أولى لكنه لا يزال مرتفع الكلفة. وانتقد كبير مفاوضي الموازنة في البرلمان الأوروبي حجم التخفيضات. وقد يمس الرسم الرقمي منصات أمريكية كبيرة، مما يضيف بعداً تجارياً إلى المفاوضات.
ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد المسودة في قمة خاصة يومي 26 و27 نوفمبر. وسيسعون إلى تقريب مواقف الدول التي تسهم بمبالغ أكبر في الموازنة والدول التي تحصل على دعم أكبر، بهدف إمكان التوصل إلى اتفاق في ديسمبر. ولا يزال إطار الإنفاق ومصادر الإيرادات الجديدة بحاجة إلى موافقة سياسية من الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية المعنية، ولن يبدأ تطبيق الرسم الرقمي إلا بعد اعتماد التشريع اللازم. لذلك قد تتغير الأرقام والرسم المقترح.
التعليقات