أظهر محضر نشره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 18 نوفمبر أن جميع المشاركين تقريبا في اجتماع أكتوبر توقعوا الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة. ورأى اثنان منهم أن زيادة تتجاوز ربع نقطة مئوية قد تستحق الدراسة في الاجتماع المقبل إذا جاءت بيانات التضخم الجديدة غير مواتية. ويسجل المحضر آراء المسؤولين في أكتوبر ولا يمثل قرارا بشأن اجتماع ديسمبر.
اجتمعت لجنة السوق المفتوحة في واشنطن يومي 27 و28 أكتوبر، وأبقت النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بين 3.75% و4%. وأيد عشرة أعضاء لهم حق التصويت تثبيت السعر، بينما فضلت عضو مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك رفعه ربع نقطة مئوية. ويسعى البنك المركزي إلى إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% مع الحفاظ على أقصى قدر من التوظيف.
وبحسب المحضر، أراد معظم المشاركين الحصول على مزيد من المعلومات قبل تشديد السياسة النقدية مجددا. وشملت الأسئلة تأثير الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف التمويل في الطلب. وعد بعض مؤيدي التثبيت القرار صعبا ومتقاربا. ووصف المسؤولون النمو الاقتصادي بأنه قوي وسوق العمل بأنه مستقر، لكنهم رأوا أن التضخم لا يزال مرتفعا وأن ضغوط الأسعار واسعة الانتشار.
وأشار مشاركان إلى إمكان بحث زيادة تفوق 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم إذا كانت بيانات التضخم مخيبة للتوقعات. وحذر عدد قليل من أن استمرار التضخم قد يتطلب سياسة أكثر تشددا مما كان متوقعا. ولم يسم المحضر هؤلاء المشاركين ولم يلتزم بخطوة محددة. وذكرت رويترز أن قراءات التضخم اللاحقة زادت حدة النقاش بشأن سرعة رفع الفائدة.
وقد تنتقل أسعار الفائدة الأعلى تدريجيا إلى قروض الرهن العقاري وتمويل الشركات وأشكال الائتمان الأخرى، فترفع تكاليف الاقتراض بينما يحاول البنك المركزي كبح ارتفاع الأسعار. وأشار المحضر إلى أن ارتفاع فائدة الرهن وتشدد شروط الائتمان يضغطان بالفعل على الإسكان واقتراض الشركات الصغيرة والأنشطة الحساسة للفائدة. وسجل أيضا مخاوف بشأن الديون المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، مع اعتبار ميزانيات المصارف والأسر القوية عامل حماية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي يومي 8 و9 ديسمبر. وقال المحضر إن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية الجديدة وتوقعات التضخم وتوازن المخاطر. وسيراقب المستثمرون والمقترضون ما إذا كان المسؤولون سيختارون زيادة اعتيادية بربع نقطة، أو يبحثون خطوة أكبر، أو يوضحون المدة التي قد تبقى فيها الفائدة عند مستويات مقيدة.
التعليقات