أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن يوم الثلاثاء أمراً قضائياً أولياً يسري في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يمنع هيئة البريد ومسؤولين اتحاديين آخرين من تنفيذ بنود أساسية تتعلق بالتصويت عبر البريد في الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في مارس. ويسري القرار على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر 2026 وعلى أي انتخابات اتحادية تسبقها، وبذلك يوسع الحماية لتتجاوز 23 ولاية يقودها الديمقراطيون ومقاطعة كولومبيا التي شملها حكم سابق.
وجاء حكم قاضية المحكمة الجزئية إنديرا تالواني في دعوى أقامتها رابطة الناخبات ومنظمات أخرى معنية بحقوق التصويت. وكان الأمر الرئاسي يسعى إلى إشراك هيئة البريد في التحقق ممن يحق لهم تلقي بطاقة اقتراع بريدية وإعادتها، كما وجه وكالات اتحادية إلى إعداد قوائم للناخبين استناداً إلى الجنسية. وخلصت تالواني إلى أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية تنظيم الانتخابات، وأشارت إلى أن الإدارة لم تدافع في هذه القضية عن دستورية الأمر.
ويمنع القرار المسؤولين الاتحاديين من رفض نقل بطاقات الاقتراع البريدية أو بطاقات الغائبين، ومن استكمال اللوائح التي طلبها الأمر التنفيذي خلال الدورة الانتخابية الحالية. لكنه يسمح لهيئة البريد بإصدار إرشادات غير ملزمة بشأن مظاريف الاقتراع، كما يسمح بمساعدة اتحادية للتحقق من الأهلية عندما تطلبها ولاية ضمن الصلاحيات التي منحها الكونغرس. وذكرت أكسيوس أن الحكم يجمد العنصر البريدي الرئيسي في جميع الولايات بدلاً من الاقتصار على الجهات المشاركة في الدعوى الأولى.
وأشارت تالواني إلى أن أقل من 90 يوماً تفصل البلاد عن الانتخابات، واعتبرت أن تغيير القواعد في هذا التوقيت قد يسبب ارتباكاً واضطراباً في العمليات وتراجعاً في ثقة الجمهور. وكان أمر مارس سيتطلب تنسيقاً بين الولايات وقواعد البيانات الاتحادية والعمليات البريدية. وقال مسؤولو الانتخابات والمدعون إن القوائم الاتحادية غير المكتملة قد تستبعد مواطنين مؤهلين وتعرقل الأنظمة التي تديرها الولايات بالفعل.
وقال البيت الأبيض إن الإدارة ستواصل بصورة قانونية تنفيذ برنامج أمن الانتخابات الذي طرحه ترامب خلال حملته. كما أشار إلى دعوته الكونغرس لإقرار مشروع SAVE America المتعثر، والذي من شأنه فرض متطلبات اتحادية جديدة للتصويت. وقد أقر مجلس النواب المشروع، لكنه لا يزال متوقفاً في مجلس الشيوخ. ورحبت جماعات حقوق التصويت بالقرار واعتبرته حماية للناخبين وللتوزيع الدستوري لصلاحيات إدارة الانتخابات.
ويضيف الحكم عقبة أخرى بينما تطلب الإدارة من المحكمة العليا تعليق قرارات سابقة أوقفت الأمر التنفيذي. وكانت محكمة استئناف اتحادية قد أبقت على أمر تالواني الصادر في يونيو لمصلحة الولايات المدعية، بينما رأت قضية منفصلة في واشنطن أن إصدار أمر مماثل كان سابقاً لأوانه. وسيظل القرار الوطني محور النزاع القانوني بشأن التصويت البريدي ما لم تقيده محكمة أعلى أو تلغيه قبل توزيع بطاقات الاقتراع.
التعليقات