بدأ النائب الجمهوري توماس ماسي، يوم الاثنين 9 نوفمبر، إجراء يهدف إلى فرض تصويت في مجلس النواب الأمريكي على مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث. وقدم النائب عن ولاية كنتاكي ثماني مواد اتهام تتعلق أساساً بدور هيغسيث في حرب الولايات المتحدة ضد إيران. ويتيح تقديم القرار فترة إجرائية قصيرة لتصويت محتمل هذا الأسبوع، لكن قيادة المجلس قد تسعى إلى إنهاء النظر فيه من دون التصويت على الاتهامات نفسها، بحسب رويترز.
وتزعم لائحة ماسي أن هيغسيث شارك في شن الحرب على إيران من دون موافقة الكونغرس. كما تتناول عمليات عسكرية أمريكية في اليمن وفنزويلا، وتتهمه بانتهاك حرية التعبير الخاصة بالسناتور الديمقراطي مارك كيلي. وهذه اتهامات واردة في قرار المساءلة وليست أحكاماً قضائية أو نتائج توصل إليها الكونغرس. وقدم ماسي المواد عند عودة المشرعين إلى واشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي التي منحت الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس المقبل، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
ويؤيد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز مساءلة الوزير، بينما يعارضها رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون في ظل استمرار الأعمال القتالية في الخارج، بحسب أسوشيتد برس ورويترز. ودافع الرئيس دونالد ترامب عن هيغسيث يوم الاثنين وقال إنه سيواصل دعمه حتى إذا أقر المجلس اتهامه. ورفض هيغسيث المسعى بوصفه ذا دوافع سياسية، وقال إنه مستعد للدفاع عن العمليات العسكرية للإدارة. وحدد مؤتمراً صحفياً في البنتاغون يوم الثلاثاء، وهو الأول له هناك منذ مايو، وفقاً لأسوشيتد برس.
وتتطلب الموافقة على الاتهام أغلبية بسيطة في مجلس النواب. وإذا أقر المجلس المواد، يقرر مجلس الشيوخ رفضها أو عقد محاكمة؛ وتتطلب الإدانة والعزل موافقة ثلثي أعضائه. ويحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على المجلسين حتى يتولى الكونغرس المنتخب حديثاً مهامه في يناير. وذكرت رويترز أن نتيجة التصويت في مجلس النواب غير محسومة وأن الإدانة في مجلس الشيوخ تبدو غير مرجحة في ظل توزيع المقاعد الحالي.
ويضع الخلاف رقابة الكونغرس على قرارات الحرب في قلب مواجهة جديدة داخل الحزب الحاكم. ويريد ماسي تصويتاً على مضمون اتهاماته، في حين قد تلجأ القيادة الجمهورية إلى إجراء برلماني لتجنب ذلك. وقد يتحرك مجلس النواب بحلول منتصف الأسبوع، وفقاً لأسوشيتد برس ورويترز. وحتى صدور قرار، يبقى هيغسيث في منصبه وتظل الاتهامات موضع خلاف.
التعليقات