يعد الديمقراطيون في مجلس النواب استراتيجية تحقيق واسعة تستهدف شركات ومصالح مالية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب إذا فاز الحزب بأغلبية المجلس في نوفمبر، بحسب ما أوردته رويترز في 8 أغسطس نقلا عن أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات. ويركز النهج الأولي على الرقابة وجمع الحقائق، بدلا من التحرك فورا لبدء إجراءات عزل الرئيس.
وتعكس هذه الخطط السلطات التي تمنحها أغلبية مجلس النواب للديمقراطيين، ومنها رئاسة اللجان وطلب الوثائق وإصدار مذكرات الاستدعاء. وذكرت رويترز أن الموضوعات المحتملة تشمل متعاقدين ومانحين وأدوات مالية مرتبطة بالدائرة السياسية والتجارية لترامب. وقد تشمل التحقيقات شركة 1789 كابيتال للاستثمار، التي يعمل دونالد ترامب الابن شريكا فيها، إضافة إلى استثمارات صناديق ثروة سيادية أجنبية في كيانات مرتبطة بعائلة ترامب.
ولا تزال المناقشات أولية وتعتمد بالكامل على نتيجة انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ويتعين على الديمقراطيين الفوز بالمجلس قبل تعيين رؤساء اللجان والتحكم في جداول التحقيق. وأفاد موقع سيمافور في يونيو بأن التقدميين والوسطيين داخل الحزب يتفقون عموما على استخدام سجلات الشركات لفحص تعاملاتها مع الإدارة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التزام الشركات الخاصة قانونا بالرد على مذكرات الاستدعاء الصادرة عن الكونغرس.
وقال زعيم الديمقراطيين في المجلس حكيم جيفريز في يونيو إن الحزب لم يستبعد العزل، وفقا لرويترز، لكنه شدد على أن الديمقراطيين يركزون على الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر. وقال أشخاص مشاركون في التخطيط إن العزل قد يصبح خيارا إذا كشفت التحقيقات دليلا على مخالفة تبرره، لكنه لن يكون الخطوة الأولى. وأكد رئيس الكتلة الديمقراطية بيت أغيلار بصورة منفصلة أن الناخبين يهتمون بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية والمساءلة الحكومية.
ورفض البيت الأبيض جهود الرقابة الديمقراطية الأوسع. ففي رد على تقارير سابقة عن خطط مشابهة، دافعت المتحدثة آنا كيلي عن مستشاري الإدارة ووصفت المقترحات بأنها محاولة سياسية لجذب الانتباه، بحسب سيمافور. وحذر بعض الديمقراطيين أيضا من تجاوز الحدود، وقالوا إن أي تحقيقات ينبغي أن تتبع الأدلة وتظل مركزة على قضايا ذات أهمية عامة واسعة.
وترفع الاستراتيجية أهمية انتخابات التجديد النصفي، لأن السيطرة على مجلس النواب ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيحصلون على سلطات تحقيق ملزمة. ويمكن أن تتغير الأهداف والنطاق قبل فرز الأصوات، ولم يبدأ حتى الآن أي تحقيق ورد وصفه في التقارير. ولذلك ستكون الخطوة الحاسمة التالية هي انتخابات نوفمبر، ثم تنظيم لجان الكونغرس الجديد إذا نجح الديمقراطيون في تحقيق الأغلبية.
التعليقات