سجل الاقتصاد الهندي أقوى نمو ربع سنوي له في عامين، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 في المئة في الفترة الأخيرة، مما عزز موقع البلاد كواحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. كان الأداء القوي مدفوعاً بإنتاج صناعي قوي وإنفاق استهلاكي مرن وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات التي تنوع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.
نسبت الحكومة الفضل لمبادرة "صنع في الهند" وخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج في جذب كبار المصنعين الدوليين لإنشاء عمليات في البلاد. وسعت عمالقة الإلكترونيات بما في ذلك موردي أبل فوكسكون وبيغاترون منشآتها الهندية.
سلطت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان الضوء على الإنجازات الاقتصادية للبلاد في مراجعة نهاية العام.
تعززت العلاقات الدبلوماسية للهند مع الدول الغربية مع بحث الشركات عن بدائل للتصنيع الصيني.
التعليقات