أعلنت لجنة الانتخابات الهندية يوم السبت 26 سبتمبر تشكيل لجنة تضم خبيرا تقنيا مستقلا لمراجعة منصة قوائم الناخبين المعروفة باسم ECINet والتحقق من توافقها مع قوانين الانتخابات. وجاء القرار وسط تدقيق في تعديل السجلات الانتخابية وفي قدرة المسؤولين المحليين على الوصول إلى الأدوات اللازمة لأداء صلاحياتهم القانونية. واجتمعت اللجنة في نيودلهي وقالت إن أعضاءها الثلاثة وافقوا على القرارات.
وجاء الإعلان بعد تحقيق لصحيفة إنديان إكسبرس أفاد بأن المفوضين سوخبير سينغ ساندو وفيفيك جوشي أثارا مرارا مخاوف أمام رئيس اللجنة غيانيش كومار بشأن تغييرات قوائم الناخبين والبرنامج المستخدم لإدارتها. وتقول اللجنة إن اختلاف الآراء جزء طبيعي من المداولات، وإن قراراتها النهائية بشأن المراجعة المكثفة الخاصة للسجلات، المعروفة اختصارا باسم SIR، صدرت بالإجماع. وتطعن أحزاب معارضة في العملية، بينما تؤكد الهيئة أنها تصرفت وفقا للقانون.
ووفقا لبيان الهيئة، سيرأس مراجعة ECINet نائب كبير لمفوض الانتخابات، وسيشارك خبير مستقل من أحد المعاهد الهندية للتكنولوجيا أو لتكنولوجيا المعلومات. وستفحص المجموعة امتثال المنصة للقوانين واللوائح ثم تقدم تقريرا إلى اللجنة. وتقول الهيئة إن موظفي الميدان يملكون بالفعل صلاحيات وصول مرتبطة بمهامهم القانونية، وتعهدت بإضافة مرونة إذا لزم الأمر. كما ستمر الوحدات الرقمية الجديدة عبر لجنة من الموظفين قبل الموافقة النهائية عليها.
وغيرت اللجنة أيضا الإجراءات المتبعة مع الناخبين الذين تلقوا إشعارات بسبب غياب الربط بسجلات سابقة أو وجود تناقضات منطقية أخرى خلال المراجعة الجارية. وسيزور موظفو مراكز الاقتراع منازلهم لجمع المستندات ورفعها كي يبت فيها مسؤول تسجيل الناخبين. ولن يحتاج هؤلاء عادة إلى الذهاب لمكاتب الانتخابات من أجل جلسة استماع، على أن تعقد الحالات الاستثنائية عبر الإنترنت كلما أمكن. وطُلب من مسؤولي المناطق تجهيز مكاتب مساعدة أو مخيمات للمشردين والعمال وغيرهم ممن يحتاجون الدعم.
ومددت الهيئة مهلة تقديم الطلبات والاعتراضات في دلهي حتى 30 أكتوبر، ومهلة البت في الإشعارات والطلبات حتى 30 نوفمبر. وفي ولاية ماهاراشترا أصبح الموعدان 12 أكتوبر و10 نوفمبر على التوالي. وقالت أيضا إن 81 من أصل 97 ناخبا في غوا غابوا عن القائمة النهائية رغم صدور قرارات محلية تؤكد أهليتهم قدموا استمارات بعد توجيه الموظفين إلى زيارتهم. وتمثل هذه الأرقام طلبات مقدمة وليست تأكيدا لإعادة الأسماء إلى السجل.
وقالت اللجنة إنها ستوزع جداول الأعمال قبل اجتماعاتها وتصدر محاضر بعدها، وألزمت الموظفين بتنفيذ توجيهات جميع المفوضين. ولم تحدد موعدا لتقرير لجنة مراجعة ECINet. وستبين نتائج المراجعة وطريقة معالجة الطلبات المعلقة أثر الخطوات المعلنة عمليا، في وقت تواصل فيه الهيئة الدفاع عن قانونية قراراتها السابقة وصدورها بالإجماع.
التعليقات