إيطاليا تقر إصلاحا انتخابيا يمنح التحالفات الفائزة مقاعد إضافية

أقر مجلس النواب الإيطالي في روما يوم 8 أكتوبر الإصلاح الانتخابي الذي تدعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأغلبية 227 صوتا مقابل 164، بحسب تأكيد المجلس. وتحدد الموافقة البرلمانية النهائية قواعد جديدة قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي من المقرر أن يتوجه فيها المواطنون إلى صناديق الاقتراع في عام 2027. وذكرت رويترز أن الاقتراع جرى بصورة سرية.

يستبدل الإصلاح النظام المختلط بالتمثيل النسبي مع مكافأة للأغلبية. وكان نحو ثلثي المشرعين ينتخبون بنظام التمثيل النسبي والثلث الآخر في دوائر فردية. وبحسب رويترز، يحق للتحالف الذي يتجاوز 42% من الأصوات الحصول على مقاعد إضافية؛ وإذا تجاوز أكثر من تحالف هذه العتبة، تذهب المكافأة إلى صاحب العدد الأكبر من الأصوات.

وتوضح ورقة رويترز أن المكافأة تضم 70 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 400 عضو، و35 في مجلس الشيوخ المؤلف من 200 عضو. وتمنع حدود قصوى المكافأة من رفع حصة الفائز فوق 220 نائبا و113 عضوا في الشيوخ. وتحتاج التحالفات إلى 10% من الأصوات لدخول البرلمان، بينما تحتاج الأحزاب، بما فيها المنضوية في التحالفات، إلى 3%.

ويتعين على التحالفات والأحزاب التي تخوض الانتخابات منفردة تسمية مرشح لرئاسة الوزراء قبل التصويت، وفق رويترز. ولا تكون التسمية ملزمة قانونا لأن رئيس الجمهورية يحتفظ بصلاحية اختيار رئيس الوزراء بموجب الدستور. وعلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان جمع 6000 توقيع في كل دائرة لتقديم مرشحين، بدلا من 1500 سابقا.

وتقول ميلوني إن التغييرات ستجعل الحكومات أكثر استقرارا والأغلبيات البرلمانية أكثر تماسكا، بحسب رويترز. وتعتبر معارضة يسار الوسط أنها تستهدف تعزيز فرص بقائها في السلطة. وأفادت أسوشيتد برس بأن المعارضين يعتزمون الطعن في دستورية الإصلاح، بحجة أن مكافأة الأغلبية تشوه التمثيل؛ وهذه اعتراضاتهم وليست حكما قضائيا.

وذكرت رويترز أيضا تسوية بشأن تفضيلات المرشحين: يحتفظ المتصدرون لقوائم الأحزاب بالأولوية، بما يصون نفوذ القيادات في تحديد من يدخل البرلمان. ويتجه الاهتمام الآن إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة والطعن القانوني الذي وعدت به المعارضة. وبحسب أسوشيتد برس، قد يفرض نجاح الطعن على الحكومة تعديل القواعد قبل عودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع.