أدلى المستشار الخاص السابق جاك سميث بشهادة مثيرة أمام لجنة القضاء في مجلس النواب يوم الخميس، معلناً أن الرئيس دونالد ترامب انتهك القانون عمداً في محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وشكّلت هذه الجلسة أول شهادة علنية حول عمل سميث بعد إشرافه على لائحتي اتهام جنائيتين فيدراليتين ضد الرئيس.
أخبر سميث المشرعين أن تحقيقه طوّر أدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك المعقول أن ترامب انخرط في نشاط إجرامي. وأكد أنه إذا طُلب منه مقاضاة رئيس سابق بناءً على نفس الوقائع اليوم، فإنه سيفعل ذلك بغض النظر عما إذا كان ذلك الرئيس ديمقراطياً أو جمهورياً، مشدداً على أنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون في أمريكا.
حذر المستشار الخاص السابق الأمريكيين من اعتبار سيادة القانون أمراً مفروغاً منه، معرباً عن قلقه من تآكلها. وأشار إلى أن سيادة القانون لا تُنفذ ذاتياً وتعتمد على الالتزام الجماعي بتطبيقها. وأكد سميث أن ترامب كان يبحث عن طرق للبقاء في السلطة بدلاً من البحث عن إجابات صادقة حول التزوير الانتخابي، رافضاً المعلومات المتناقضة عندما قُدمت له.
وصف الرئيس الجمهوري جيم جوردان التحقيق بأنه حزبي، مؤكداً أن الديمقراطيين لاحقوا ترامب بلا هوادة لمدة عقد من الزمن. وأشاد العضو الديمقراطي البارز جيمي راسكين بسميث لاتباعه القوانين واللوائح المعمول بها، مقارناً نهجه بسلوك ترامب. وكشفت الجلسة عن انقسامات حزبية عميقة حول شرعية المحاكمة.
تأتي شهادة سميث بعد نشر نص من 255 صفحة وأكثر من ثماني ساعات من الفيديو من إفادته المغلقة الشهر الماضي. في تلك الإفادة، أخبر المشرعين أنه يستطيع إثبات بما لا يدع مجالاً للشك المعقول أن ترامب انخرط في مخطط إجرامي لقلب نتيجة الانتخابات. رفضت القاضية إيلين كانون قضية الوثائق السرية، حاكمة بأن تعيين سميث كان غير قانوني، بينما أُسقطت قضية الانتخابات بعد إعادة انتخاب ترامب في 2024.
التعليقات