حددت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم في 29 أكتوبر أربع وسائل للتحقق من بلوغ مستخدمي منصات التواصل 16 عاماً، مع استعداد بريطانيا لفرض قيود جديدة على دخول الأطفال. ووفق تقييمها، يمكن أن تكون مطابقة الهوية المصورة والمعلومات المصرفية وخدمات الهوية الرقمية وتقدير العمر من الوجه فعالة بدرجة عالية شريطة تنفيذها بطريقة مناسبة تضمن فاعلية التحقق من بلوغ المستخدم الحد العمري المحدد.
تتصور الخطط الحكومية المنشورة حظر التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً اعتباراً من ربيع 2027، مع تقديم اللوائح الأولى إلى البرلمان قبل نهاية 2026. وتقول الحكومة إنها تتبع النموذج الأسترالي لتقليل التعرض للمحتوى الضار. ولا تعتزم إدراج خدمات المراسلة مثل واتساب وسيغنال ضمن الحظر.
يشير تقييم أوفكوم إلى مشكلة وصول للمراهقين الأكبر سناً الذين يفترض أن يحتفظوا باستخدام المنصات. فقد تُطلب هوية مصورة مباشرة أو كخيار احتياطي عندما تعجز وسيلة أخرى عن تحديد العمر بشكل موثوق. ونقلت سكاي نيوز أن نحو 150 ألف شخص بعمر 16 و17 عاماً لا يحملون جواز سفر ولا رخصة قيادة، وهو ما قد يجعل الخيارات المتاحة أمام هؤلاء المراهقين لإثبات استيفائهم شرط السن أكثر محدودية.
وحذرت الهيئة أيضاً من أن أي وسيلة لن تمنع جميع محاولات تجاوز الفحص. وبحسب سكاي نيوز، قد تخطئ تقديرات الوجه بعدة سنوات وتتطلب فحصاً ثانياً. ويمكن للمنصات تسهيل الإبلاغ عن حسابات يُشتبه بأن أصحابها دون السن المسموحة، والاستعانة بتقديرات العمر المستندة إلى السلوك الإلكتروني لتقليل التجاوز، وفق القناة.
وتبقى الخصوصية تحدياً في التصميم. ففي بيان بتاريخ 29 أكتوبر، رحب مكتب مفوض المعلومات بالتقييم، لكنه شدد على حماية البيانات الشخصية وحقوق أصحابها. وقال إنه يعمل مع الحكومة وأوفكوم بشأن القواعد الجديدة، بالتوازي مع تقييم امتثال مقدمي خدمات التحقق من العمر لقانون حماية البيانات.
تعتزم أوفكوم التشاور بشأن مسودة إرشادات بعد تقديم مشاريع اللوائح، ولذلك يمثل التقييم خطوة نحو التنفيذ وليس مجموعة نهائية مكتملة من القواعد المنظمة لتطبيق هذه القيود العمرية الجديدة. ودعا مكتب مفوض المعلومات المنصات كذلك إلى تعزيز حماية المستخدمين دون حدودها العمرية الحالية، التي تكون عادة 13 عاماً، فوراً بدلاً من انتظار القواعد الجديدة.
التعليقات