تصاعد الخلاف بشأن المحكمة الدستورية في بولندا في 30 أكتوبر، بعدما قطع رئيس الجمهورية البولندية كارول نافروتسكي رحلته الجوية إلى السنغال وأوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص خارج المحكمة الدستورية في العاصمة البولندية وارسو. وأفادت أسوشيتد برس في 31 أكتوبر بأن المحتجين تظاهروا خلال الليل ضد تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيينتشكوفسكي. وعاد نافروتسكي إلى البلاد وزار مبنى المحكمة.
وذكرت رويترز أن القاضية آنا كورفين بيوتروفسكا علقت مهام شفيينتشكوفسكي وأعلنت توليها إدارة المحكمة. واتهم سياسيون يمينيون حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك بالاستيلاء على المؤسسة. وقال توسك إن حكومته تعمل على استعادة سيادة القانون وإن ذلك يتطلب إجراءات حازمة. وتعكس هذه المواقف المتعارضة الخلاف على الجهة المخولة بقيادة المحكمة وإدارة شؤونها.
وقالت شرطة وارسو إن المدعي العام وإحدى قاضيات المحكمة طلبا الحماية بسبب مخاوف على سلامة القضاة والموظفين واحتمال حدوث اضطرابات. وأوضحت في بيان بتاريخ 30 أكتوبر أن عناصرها بقوا خارج المبنى لتأمين ساحاته وشارع شوتشا المجاور. ونفت اتخاذ إجراءات ضد حراس المحكمة أو التدخل في عمل المؤسسة، مؤكدة أن نشاطها يتعلق بالأمن والنظام العام.
وأضافت الشرطة أن أجساما خطرة ألقيت على عناصرها، وأن ثلاثة أشخاص أوقفوا بعدما تسلقوا السياج ودخلوا أرض المحكمة. ونقلت أسوشيتد برس عن نافروتسكي قوله إنه ساعد رئيس المحكمة المعلقة مهامه على دخول المبنى بعد عودته إلى بولندا. ووضع هذا التدخل الرئاسة بصورة مباشرة في المواجهة عند المحكمة، فيما استمرت الاحتجاجات خلال الليل.
وبحسب ما أوردته وكالة رويترز في تقريرها عن النزاع، أدى النزاع الطويل إلى شلل فعلي في المحكمة. ورفض نافروتسكي هذا العام أداء ثلاثة من ستة مرشحين اختارهم البرلمان اليمين أمامه، بينما رفض شفيينتشكوفسكي تمكين قضاة انتخبتهم الأغلبية الحالية من مباشرة مهامهم. وتعهد ائتلاف توسك، الذي تولى السلطة عام 2023، بإصلاح القضاء. ولا تزال مسألة من يتولى قيادة المحكمة الدستورية موضع نزاع بين مطالبات متنافسة بالسلطة، من دون حل معلن في التقارير التي جرت مراجعتها.
التعليقات