رفضت المحكمة العليا الأمريكية في ٢٧ أكتوبر إعادة العمل بقاعدة تتيح لقضاة الهجرة تعليق بعض إجراءات الترحيل، بحسب رويترز وأسوشيتد برس. ويُبقي القرار الاتفاق بين ولاية تكساس وإدارة ترامب سارياً، وهو اتفاق يعطل لائحة أُقرت في عهد بايدن، بينما يستمر التقاضي بشأن النزاع أمام القضاء، ولا تزال الأسئلة القانونية الأساسية التي يطرحها مطروحة للنظر.
طلبت مدن بالتيمور ونيو هيفن وكولومبوس، مع منظمة سنترو ليغال دي لا رازا، تدخلاً عاجلاً للدفاع عن السياسة. وبحسب نيويورك تايمز، أصدرت المحكمة أمراً من جملة واحدة من دون توضيح الأسباب، ولم يعلن أي قاضٍ معارضته. ولا يشكل رفض وقف التنفيذ مؤقتاً حكماً نهائياً في جوهر النزاع القانوني أو حسم الأسئلة التي يطرحها.
يسمح الإجراء، المعروف بالإغلاق الإداري، للقضاة بإخراج قضايا من جدول النظر النشط بينما تبقى مسائل أخرى معلقة، مثل طلبات التأشيرات. وذكرت رويترز أنه استُخدم في مئات الآلاف من القضايا على مدى عقود. وأقرت إدارة بايدن الإجراء رسمياً في عام ٢٠٢٤، معتبرة أنه يدعم إدارة الملفات بكفاءة والمعاملة العادلة للمهاجرين الذين تُنظر قضاياهم في إطار إجراءات الترحيل أمام قضاة الهجرة.
طعنت تكساس في اللائحة يوم ٢٢ يونيو، ووافقت الحكومة الاتحادية في اليوم نفسه على حكم يبطلها، وفق رويترز. وأقر القاضي ريد أوكونور الاتفاق. وزعم المعترضون أن الطرفين تعاونا لتجاوز الإجراءات العامة لوضع اللوائح. وقالت تكساس إن هذا الأسلوب يتيح عملياً لمن لا يتمتعون بوضع قانوني البقاء إلى أجل غير مسمى، وهو طرح رفضه المدافعون عن القاعدة.
وفي مذكرتها إلى المحكمة العليا، قالت وزارة العدل إن المدن والمنظمة تفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة لتقديم هذا الطعن ولم تثبت ضرراً لا يمكن تداركه أثناء الاستئناف. واحتجت المدن بأن إلغاء الإجراء سيزيد الترحيل ويضر بالإيرادات المحلية وعمل الشرطة، فيما أشارت المنظمة إلى الضغط على مواردها. وتظل هذه حجج الأطراف في القضية. ومع رفض التدخل العاجل، تبقى اللائحة معطلة بينما تستمر الطعون القضائية.
التعليقات