قدرت دراسة عالمية نشرتها مجلة ساينس أدفانسز في 30 أكتوبر عدد الأنواع البرية المستخدمة أو المتداولة بنحو 107356 نوعاً، أي أكثر من ضعف التقدير السابق البالغ نحو 50 ألفاً. وقادت البحث أليس هيوز من جامعة ملبورن الأسترالية، وحذر الفريق من أن السجلات الناقصة تحجب الضغوط الواقعة على التنوع البيولوجي.
راجع الفريق برامج الرصد وقواعد بيانات دولية ووطنية وإقليمية. ويشمل المجموع الحيوانات والنباتات والفطريات، بما فيها الاستخدامات غير التجارية. وأوضحت وكالة يونهاب أن هذا الرقم لا يعني تأكيد دخول كل نوع في التجارة الدولية التجارية. وتوسع الدراسة قاعدة الأدلة، لكنها لا تثبت أن التجارة تضاعفت فجأة خلال فترة زمنية معينة.
ويحدد ملخص البحث ما يصل إلى 47685 نوعاً حيوانياً، ويشير إلى أن الفقاريات المشمولة تمثل 42 بالمئة من أنواع الفقاريات الموصوفة علمياً. وتفتقر معظم الدول إلى سجلات منتظمة للأنواع غير المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، المعروفة باسم سايتس. ويبرز الباحثون قاعدة بيانات التجارة الأمريكية بوصفها استثناء مهماً يوفر سجلات عن تجارة الأحياء البرية عبر نطاق واسع من الأنواع المختلفة.
وفي بيان الجامعة الذي نشره موقع فيز دوت أورغ، أوضحت هيوز أن تجارة الأحياء البرية تتجاوز العاج والمنتجات غير المشروعة المعروفة. فهي تشمل الأخشاب والمأكولات البحرية والنباتات الطبية والحيوانات الأليفة والزهور والفطريات، والكثير منها قانوني. لذلك لا يمثل ورود نوع في المراجعة دليلاً تلقائياً على نشاط إجرامي أو استغلال غير مستدام.
ويقول الباحثون إن نقص المعلومات عن الكميات والمنشأ والتجمعات البرية يصعب تقييم ما إذا كان الاستخدام يهدد بقاء الأنواع. كما يحد تفاوت الإبلاغ من المقارنات بين الدول. ويحذرون من أن مؤشرات الحماية لا تعكس تنوع الأحياء المعنية بشكل كاف عندما تقتصر المراقبة على نسبة صغيرة من الأنواع المستخدمة أو المتداولة.
ويقترح الفريق توحيد السجلات وتبادلها دولياً، بما يشمل الأنواع خارج سايتس. وتقول هيوز إن الإجراءات الجمركية وفحوص صحة الحيوانات القائمة يمكن أن تساعد في جمع معلومات قابلة للمقارنة. ومن شأن التغييرات المقترحة دعم تقييم الاستدامة؛ وهي توصيات بحثية وليست نظاماً عالمياً جديداً للرصد جرى اعتماده بالفعل.
التعليقات