أعلن الرئيس دونالد ترامب في ٢٧ أكتوبر خططاً لتخفيف الضوابط الأمريكية لانبعاثات الميثان من عمليات النفط والغاز، مقدماً التغيير خلال تجمع في تكساس باعتباره تخفيفاً للأعباء عن المنتجين والمستهلكين. ووصفت رويترز الخطوة بأنها مقترح لوكالة حماية البيئة؛ ولا يثبت هذا الإعلان الرئاسي عن التغييرات التنظيمية المقترحة أن قاعدة بديلة نهائية دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
ووفقاً لرويترز، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، ستخفف الخطة متطلبات الآبار الصغيرة محدودة الإنتاج وتنهي برنامجاً يستخدم جهات خارجية للإبلاغ عن التسربات الكبيرة للميثان. كما ستخفف أحكاماً تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز في آبار النفط. وكانت قواعد عهد بايدن تفرض إصلاح التسربات وإجراء فحوص منتظمة.
وتتجاوز التداعيات البيئية مواقع الحفر المنفردة. وتحدد وكالة حماية البيئة عمليات النفط والغاز الطبيعي باعتبارها أكبر مصدر صناعي للميثان، وهو غاز دفيئة قوي، وللمركبات العضوية المتطايرة التي تسهم في تشكل الضباب الدخاني. ويقول مسؤولو كاليفورنيا إن الميثان يبقى نحو عقد، مما يجعل خفضه مهماً للحد من الاحترار القريب الأجل.
وخلال التجمع، ادعى ترامب أن التغييرات ستوفر ٤٥ مليار دولار للمستهلكين ومنتجي الطاقة، بحسب أسوشيتد برس. وهذا ادعاء قدمته الإدارة بشأن التوفير المتوقع، وليس وفراً فعلياً جرى قياسه. ووضعت رويترز الإعلان في سياق جهود التعامل مع ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي والضغوط المرتبطة بحرب إيران.
واعتبر فريد كروب، رئيس صندوق الدفاع عن البيئة، أن إضعاف الحماية سيكافئ المشغلين الذين لا يريدون منع الهدر ويضر بالمستهلكين. وقالت المنظمة في بيان بتاريخ ٢٧ أكتوبر إن كثيراً من شركات النفط والغاز الكبرى التزمت بالفعل بتخفيضات كبيرة في الميثان. وتطعن هذه الانتقادات في حجة الإدارة المتعلقة بتوفير التكاليف.
وقدمت كاليفورنيا استجابة مختلفة. وقال مكتب الحاكم غافين نيوسوم إن برنامج الأقمار الصناعية ساعد في معالجة ٥٠ تسرباً كبيراً، منها ٢٠ في منشآت النفط والغاز و٣٠ في مكبات النفايات. وأبرز الإطلاق الأخير للقمر تاناجر-٢ لتوسيع المراقبة. وأكد مسؤولو جودة الهواء أن قواعد الميثان في الولاية لا تزال سارية رغم الخطط الفيدرالية للتراجع عن الضوابط.
التعليقات