المحكمة العليا تسمح مؤقتا بمواصلة بناء قاعة البيت الأبيض

سمح رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يوم الجمعة مؤقتا باستمرار العمل في مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، الذي تبلغ كلفته 400 مليون دولار ويدعمه الرئيس دونالد ترامب، بينما تدرس المحكمة العليا الأميركية طلب الإدارة العاجل للحصول على حماية قضائية أوسع. وذكرت أسوشيتد برس ورويترز أن قرار الوقف الإداري صدر قبل ساعات من موعد دخول أحكام محاكم أدنى حيز التنفيذ، وكانت ستوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض في مجمع الجناح الشرقي.

لا يحسم القرار المختصر ما إذا كان يحق للإدارة إكمال المشروع في النهاية من دون موافقة الكونغرس. وأصدر روبرتس القرار لأنه يتولى الطلبات الطارئة الآتية من مقاطعة كولومبيا، وسيظل ساريا خلال مراجعة المحكمة لطلب الحكومة. ولم تتضمن الوثيقة المؤلفة من صفحة واحدة تفسيرا قانونيا، كما لم تحدد موعد صدور القرار التالي عن القضاة.

كان قاض اتحادي قد قيّد أعمال البناء فوق الأرض بعد أن رفعت منظمة ناشيونال ترست للحفاظ على التراث دعوى ضد إدارة المتنزهات الوطنية ومسؤولين اتحاديين آخرين. وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا ذلك الأمر الأولي، معتبرة في هذه المرحلة أن قرار إجراء تغيير كبير في البيت الأبيض يعود إلى الكونغرس وليس إلى تحرك تنفيذي منفرد. وأرجأت المحكمة تنفيذ حكمها حتى 21 أغسطس لإتاحة مراجعة المحكمة العليا.

قالت وزارة العدل في طلبها الطارئ إن وقف العمل سيسبب أضرارا تشغيلية ومالية وأمنية خطيرة. ويصف مسؤولو الإدارة المشروع بأنه مجمع عسكري متكامل يضم قاعة آمنة يمكن أن تستضيف الرؤساء وكبار المسؤولين والضيوف الأجانب. كما تطعن الحكومة في أهلية منظمة الحفاظ على التراث لرفع الدعوى وفي الأساس القانوني الذي تستند إليه للاعتراض على البناء.

وتقول المنظمة إن الإدارة بدأت تغييرا واسع النطاق في موقع وطني بالغ الأهمية من دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الكونغرس. وحذرت في ردها أمام المحكمة العليا من أن السماح بتقدم البناء بسرعة قد يجعل المراجعة القضائية الفعالة صعبة. ولذلك تتجاوز القضية تفاصيل التصميم لتشمل السيطرة على الممتلكات الاتحادية والإنفاق العام والفصل بين السلطات.

رحب ترامب بالقرار المؤقت خلال فعالية سياسية في ولاية ساوث كارولاينا، وكرر موقفه بأن المشروع مهم للأمن القومي. ويمكن أن تستمر أعمال البناء في الوقت الراهن، لكن النزاع القانوني لم ينته. تستطيع المحكمة العليا رفع الوقف أو تعديله أو تمديده عندما تنظر في الطلب الكامل للإدارة، بينما تواصل المحكمة الأدنى بحث الدعوى الأصلية.